النقابات تطالب في عيد الشغل بحماية القدرة الشرائية

 دعت النقابات إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة، رافعة شعارات ولافتات للتعبير عن عزمها على مواصلة الدفاع عن المكتسبات والمطالب المشروعة المتمثلة، على الخصوص، في تحسين دخل الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والعام، والحفاظ على قدرتها الشرائية.

ورفع المشاركون، خلال هذا الاحتفال، الذي يأتي غداة توصل الحكومة والمركزيات النقابية إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لافتات تحث على احترام الحق في الإضراب وحماية الحقوق النقابية، وتحسين ظروف العمل، وكذا تجويد خدمات الصحة والتعليم.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوسف مكوري، إن تخليد فاتح ماي يشكل "مناسبة لنستعرض مطالبنا وانتظاراتنا، مؤكدين بكل تفان وإخلاص التزاماتنا النقابية والاجتماعية، ومشددين على مواقفنا الثابتة من كل قضايا بلادنا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية".

وأشار  مكوري، في كلمة خطابية ألقاها باسم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الاتحاد "يعتبر ملف إصلاح أنظمة التقاعد من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين وكافة الأجراء.

وشدد على أن "الاتحاد يستمر في ترافعه ورفضه أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم"، داعيا إلى الاستمرار في التعبئة والنضال بشأن تعزيز الحرية النقابية.

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، في كلمة خلال لقاء خطابي نظمه الاتحاد تحت شعار "التزام دائم لحماية الحقوق وصيانة المكتسبات"، إن الاتحاد يثمن الاتفاق الموقع مع الحكومة، وينوه بالتزام الحكومة بأجرأة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا مواصلة الحوار من أجل تحقيق المطالب المتبقية في جولات الحوار المقبلة، لا سيما تلك المتعلقة بشغيلة القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن مطالب الاتحاد يستقيها من الطبقة الشغيلة، وأن الاهتمام بالقدرة الشرائية للأجراء يوجد في مقدمة أولوياته، مبرزا التزام الاتحاد بمواصلة العمل على تحقيق جميع مطالب الشغيلة.

من جانبها، أكدت عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رجاء كساب، في كلمة باسم المكتب التنفيذي خلال لقاء خطابي، تجديد الكونفدرالية دعوتها للحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها القطاعية، مشيرة، بخصوص الاتفاق الأخير الموقع مع الحكومة، إلى أنه استكمال لاتفاق 30 أبريل 2022، في انتظار إتمام الحوار بخصوص بنود أخرى في المرحلة المقبلة التي تمتد من الشهر المقبل إلى غاية شتنبر 2024.

وأبرزت، في هذا الصدد، أهمية التفاوض بين جميع الأطراف من أجل التوافق حول كل القضايا والتشريعات الأساسية والإشكاليات التي تهم واقع ومستقبل الشغل بالمغرب، مؤكدة أن الكونفدرالية ستواصل تعاطيها مع كل قضايا الطبقة العاملة من خلال التفاوض.

وبعد تذكيرها بالسياق الاجتماعي الحالي بالمغرب، شددت السيدة كساب على ضرورة سن سياسات اقتصادية واجتماعية بغاية تحقيق شروط العدالة الاجتماعية وخلق مزيد من مناصب الشغل، وكذا إرساء إصلاح شامل ونسقي لمنظومة التربية والتعليم، وضمان حقوق المرأة العاملة عبر سن قوانين ضامنة للمساواة الكاملة وحمايتها من العنف في عالم الشغل.

بدورها، عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة لكاتبها العام يوسف إيدي، عن اعتزازها بالأوراش الملكية الكبرى المفتوحة في مختلف المجالات، باعتبارها أوراشا مهيكلة ومعززة لموقع المغرب إقليميا وقاريا ودوليا، من خلال تكريس القيم التنموية الإنسانية المشتركة، مسجلة بإيجابية انطلاق تفعيل المرتكز الثاني للحماية الاجتماعية، والمتمثل في انطلاق الدعم المباشر للأسر المعوزة نهاية دجنبر 2023.

واعتبرت الفيدرالية أن الحوار الاجتماعي يمثل مدخلا من المداخل الكبرى للمساهمة في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، موضحة أن المطلوب اليوم هو "وضع إطار مؤسساتي وجدولة زمنية للحوارات القطاعية الأخرى، وفي مقدمتها الجماعات المحلية والغرف المهنية".

أما الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، فقد دعا، في كلمة للمكتب التنفيذي، إلى مواصلة النضال من أجل ميثاق اجتماعي جديد يحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويضمن العدالة الأجرية والتقاعد الكريم، ويوفر الشغل اللائق، ويحقق العدالة الضريبية والعدالة المناخية، ويصون حقوق المهاجرين.

كما طالبت المنظمة بضرورة الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، وتجميع صناديق التقاعد والتأمين الصحي في نظام موحد، إضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات، والإسراع بتنفيذ اتفاق قطاع الصحة والجماعات الترابية.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاء خطابي، أن الظرفية الاجتماعية الحالية تشهد "استمرار الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المحروقات"، مستحضرا "الملفات المصيرية من قبيل أجرأة إصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في القوانين الانتخابية الخاصة بالمأجورين، وقانون النقابات، وقانون تنظيم الحق في الإضراب، واستكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحريات النقابية".

من جهة أخرى، أشادت المركزيات النقابية بتوالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة مواصلة التعبئة واليقظة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة.

كما عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويمثل عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، وفرصة لإمعان النظر في واقع هذه الفئة بغية ترصيد المكتسبات وتجويدها لتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.