الحوار الاجتماعي .. هذه تفاصيل الاتفاق بين النقابات والحكومة ورجال الأعمال

رسميا، سيتم إقرار زيادات عامة في الأجور لفائدة موظفي الإدارات العمومية، وكذلك لفائدة القطاع الخاص، كما جاء في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تفاصيل الزيادات 

بحسب الاتفاق، ستعرف أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، من زيادة 1000 درهم على دفعتين؛ الأولى تُصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وبالنسبة للقطاع الخاص، تم الاتفاق على زيادة في الحد القانوني الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5 في المائة ابتداء من يناير 2025، و5 في المائة ابتداء من يناير 2026.

كما اتُفق على زيادة في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5 في المائة ابتداء من أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من أبريل 2026.

وفي ما يخص الضريبة على الدخل، سيتم مراجعتها كما نص على ذلك الاتفاق ابتداء من يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة الوسطى، مع المحافظة على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة، عبر الرفع من الشريجة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة، من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما يعني إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم. وأيضا مراجعة باشق الشرائح من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة، كما جاء في نص الاتفاق.

كما سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.

وفي هذا الإطار، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

ما مصير التقاعد وقانون الإضراب؟

على عكس النقط السابقة، لم تصل الأطراف إلى اتفاقات نهائية، إذ أشار محضر الاتفاق على مواصلة دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد، وكيفيات تنزيله، لافتا إلى أن ذلك "سيكون باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة (شتنبر المقبل)"، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان".

وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أشار الاتفاق إلى أنه سيتم العمل على إدراج مبادئ في مشروع القانون السابق الذي تم إيداعه في البرلمان، وذلك بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ووعدت الحكومة ببرمجة مناقشة المشروع والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

ومن خلال هذا الاتفاق، التزمت الحكومة بتنفيذ ما اتُفق عليه، من خلال إعداد وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية.

فيما التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتنفيذ الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة، وبتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وبالانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب. كما التزمت النقابات المركزية بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.