موخاريق: إصلاح التقاعد يجب أن يتعدى المقاربة التقنية الضيقة

كشف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن محضر الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته النقابات المركزية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاثنين 29 أبريل 2024، كان مهددا إذا لم يتضمن زيادات عامة في الأجور.

وتابع متحدثا عن مجريات الحوار، في خطابه أمام نقابيي الاتحاد اليوم الأربعاء فاتح ماي بالدار البيضاء، أن نقاشات مطولة جرت قبل التوقيع، استمرت إلى وقت متأخر ليلة الأحد المنصرم.

وقال: "بدعوى من رئيس الحكومة، انطلقت جلسات الحوار الاجتماعي يوم 26 مارس2024، تلتها عدة اجتماعات للجان الموضوعاتية، أفضت إلى عرض حكومي أولي، اعتبرناه في الاتحاد المغربي للشغل عرضا لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، كما رفضنا قطعا مبدأ مقايضة الزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات اجتماعية كبرى".

وأضاف أن "المفاوضات استمرت لتحيين وتجويد العرض الحكومي، لتستجيب في الحكومة في النهاية لمجموعة من مطالب ومقترحات الاتحاد، والتي اعتبرها مجلسه الوطني المنعقد استثنائيا يوم الجمعة 26 أبريل 2024 "مرحلة من مراحل النضال لانتزاع مجموعة من المطالب لفائدة الأجراء".

وقال موخاريق في كلمته إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر ملف إصلاح التقاعد من "المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة"، مؤكدا التشبث بـ"ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء".

ورفض الاتحاد ما سماه "الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات"، مشيرا إلى استمراره في "ترافعه ورفضه أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم".

وبخصوص ممارسة الحق في الإضراب، أشار موخاريق إلى أن الاتحاد المغربي للشغل "يرفض الإجهاز عن هذا الحق الدستوري وسيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين".