أوكسفام توصي المغرب بالتخلي عن الإعفاءات الضريبية غير المشروطة

وتشير المنظمة  في  تقريرها حول "الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي"، إلى أن الإعفاءات الضريبية، التي زادت بنسبة 6 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، سبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها، بالإضافة إلى التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إعادة توجيهها نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية.

وتؤكد المنظمة أن تحليل الإعفاءات الضريبية بالنسبة للقطاعات الثلاثة اعتمد معايير الإعاقة الاقتصادية والتمييز الإيجابي والمنافسة الضريبية الأجنبية، وخلص إلى أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تُسجّل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.

توصي المنظمة بتقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية، وضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي.

ودعت إلى دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، والإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية التي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.

وحثت على وضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية.

تأخير الإصلاح الضريبي

انتقدت المنظمة ما اعتبرته "عدم أخذ قانون المالية لسنة 2022 في الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع"، وهو ما اعتبرته "تأجيلا للإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات".

ونقل المصدر ذاته تصريح أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية وعدالة النوع في منظمة أوكسفام المغرب، بأن الدراسة أظهرت أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف"، وأوردت مثال ارتفاع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4 في المائة بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5 في المائة بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40 في المائة بين الفترتين.

واعتبرت أن ترسانة الحوافز الهائلة لم ينتج عنها زيادة كبيرة في الاستثمار أو التوظيف عند مقارنة القطاعات التي تم تحفيزها بتلك الأقل استفادة، مبرزة أن هناك خيارات سياسية وقرارات عاجلة يجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العمومي، وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والقائمة على النوع الاجتماعي.

و يلفت عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في المنظمة إلى أنه في 2018 مثلت الإعفاءات الضريبية الممنوحة ما يقرب من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ عجز الميزانية 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد على ضرورة أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية.

يشار إلى أن عبرت عن تطلعها إلى إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية. هذا ما أكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في كلمته بمناسبة أشغال الدورة الـ14 للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية، بالرباط، السبت 20 نونبر25، حيث اعتبر أنه يتوجب تفعيل القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي، عبر توسيع الوعاء، وتحسين التحصيل، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، ودعم مقتضيات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وعقلنة النفقات الجبائية، عبر تعويض التحفيزات الجبائية بمنح المساعدات المباشرة الرامية إلى تدبير فعال للدعم الذي تقدمه الدولة للمقاولة.