مجتمع
ميزانية 2022.. المعارضة تقترح تعديلات تهم الضرائب على العقارات
09/11/2021 - 12:46
يونس أباعلياقترحت أحزاب من المعارضة إجراء تعديل في مشروع ميزانية 2022، يستهدف فئة واسعة من المغاربة، يرتبط بامتلاك وبيع العقارات، سواء المساكن أو العقارات الفلاحية التي يتم تحويلها للسكن.
وتقترح أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية ومجموعة العدالة والتنمية، أن يتم الإعفاء من الضريبة على الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ أربعة سنوات، عوض ست سنوات على الأقل.
وتقترح، ضمن تعديلاتها المشتركة، الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء أو بناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى سنة، عوض عام كامل، من تاريخ تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية.
تقترح إعفاء الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي من الضريبة، والذي يشغله مالكه كسكن رئيسي منذ سنتين عوض أربع سنوات على الأقل.
وترمي هذه الأحزاب إلى الرفع من المستوى المعفى عنه من 30 ألف درهم إلى 48 ألف درهم سنويا.
كما تمس التعديلات، الأرباح الصافية المحصل عليها أو المثبتة بمناسبة التفويت الأول بالنسبة للعقارات غير المبنية الموجودة في المدار الحضري ابتداء من فاتح يناير 2022.
وتريد أحزاب المعارضة من خلال هذا التعديل أن يتم الرفع من الضريبة المفروضة على القيمة المفروضة على القيمة المضافة العقارية الناتجة عن تحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق حضرية من 30 في المائة إلى 35 في المائة.
وتُعلل هذا المقترح التعديلي بأنه سيحارب المضاربة العقارية والربح السريع والإثراء غير المشروع الذي قالت إنها تلاحظه في عمليات العقارات المعاد تثمينها.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد