هل ينعش التسجيل سوق العقارات في 2021؟

تبنت لجنة الاقتصاد والمالية، بمجلس النواب، تمديد التدبير الذي اعتمد في قانون المالية المعدل في يوليوز الماضي، حيث ارتأت تقرير إعفاء من رسم التسجيل بنسبة 100 في المائة لشراء السكن الاجتماعي، بينما ارتأت سن خفض بنسبة 50 في المائة للمساكن والأراضي الموجهة لبناء مساكن، والتي لا تتعدى قيمتها 4 ملايين درهم، بعدما كانت ربطت، في قانون المالية المعدل، الاستفادة من التدبير الجديد بألا تتجاوز قيمة المساكن أو الأراضي 2,5 مليون درهم.

وكانت الحكومة سنت في قانون المالية خفض رسم التسجيل في يوليوز، حيث ارتأت سريانه إلى غاية دجنبر المقبل، بينما سيسري، تبعا لما اقتضاه قانون مالية عام 2021، إلى غاية نهاية يونيو.

ويراد من هذا التدبير تشجيع عمليات البيع بهدف إنعاش قطاع العقارات عبر خفض الضغط الجبائى على المشترين المحتملين في سياق متسم بتراجع القدرة الشرائىة للإسر بسبب الأزمة الصحية، علما أن القطاع يعاني من الركود في الأعوام الأخيرة.

وقد كانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، من أجل إنعاش سوق العقارات، بخفض معدلات الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض الموجهة للسكن، خاصة بعد خفض بنك المغرب لمعدل الفائدة الرئيسية إلى 1,5 في المائة للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية.

وأوصت فرق الأغلبية في مجلس النواب مواصلة العمل العمل بالإجراء القاضي بتخفض واجبات التسجيل، حيث طالب حزب الأصالة والمعاصرة، بأن يكون الخفض في حدود 100 في المائة للعقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، وكذا بالاقتناء الأول للمساكن المذكورة في إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو مشاركة متناقصة.

وطالب نواب حزب الأصالة والمعاصرة بأن يكون خفض واجبات التسجيل في حدود 50 في المائة، للعقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراض فضاء مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مبنية مخصصة للسكنى وكذا باقتناء الأراضي والمحلات المذكورة في إطار إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو مشاركة متناقصة، على ألا يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة 2.500.000 درهم.

تحفيز جبائي؟

وذهبت فرق الأغلبية في مجلس النواب، في التعديلات التي قدمتها عند مناقشة مشروع قانون مالية العام المقبل، إلي أنه "في إطار تشجيع الطلب على قطاع العقار، الذي تضرر كثيرا بسبب الجائحة اقترح أن ينص قانون المالية على تحفيز ضريبي لفائدة الأجراء والموظفين والمهنيين الصغار".

وذهبت إلي أن ذلك التحفيز يفترض أن "يتمثل في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تطبق على القروض والتي تبلغ نسبتها 10 في المائة (أو على الأقل التخفيض منها)"، معتبرة أن هذا التدبير يطبق في العديد من الدول من بينها فرنسا.

وسار ممثلو حزب الاستقلال في لجنة المالية، على نفس النهج، حيث أوصوا برفع نسبة خصم قروض السكن من 10 في المائة إلى 20 في المائة، حيث برروا التطلع إلي "رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10 في المائة إلى 2 في المائة، وذلك تشجيعا للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.

ودعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى توجبه "دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء والموظفين، والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، والمتزوجون لأول مرة وذلك من أجل اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة. على أن لا يتجاوز ثمن الاقتناء 1,5مليون درهم".

واعتبرت أنه "تلزم مؤسسات الائتمان والهيآت الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة هاته الفئات لاقتناء السكن الرئيسي، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1,5 في المائة على أن تتحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا".