الجائحة تفاقم ركود قطاع العقارات بالمغرب

سجّلت الوحدات السكنية المشيدة من طرف الشركات العاملة في قطاع العقار بالمغرب، تراجعا ناهز 19 بالمائة خلال السنة الماضية، حيث تم تشييد ما يقارب 128.500 وحدة، من ضمنها 101.700 شقة خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، وفق دراسة من إعداد مركز "BMCE Capital" للأبحاث، كما شهدت القدرة التشغيلية للقطاع، تراجعا بعد فقدانه أزيد من 9 آلاف منصب خلال السنة الماضية.

الجائحة تفاقم الأزمة

أجمع مهنيو قطاع العقار بالمغرب، أن الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة "كورونا"، ساهمت بشكل أساسي في تأزيم وضعية القطاع، من خلال ضرب القدرة الشرائية لكثير من المواطنين.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة المالية 2021، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، تعديلين همّا قطاع العقار، نص الأول على رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، عوض 2,5 مليون درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021، فيما نص التعديل الثاني على تمديد الاستفادة من الإعفاء لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ليهم كذلك الإيجارات للأغراض السكنية.

وفي هذا الإطار، قال يوسف بن منصور، الرئيس السابق لاتحاد المنعشين العقاريين في المغرب، أن "بوادر الأزمة التي يعيشها قطاع العقار بالمغرب، بدأت تتضح منذ أربع سنوات لكن جائحة "كورونا" كانت سببا في مفاقمتها".

وكشف بن منصور، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن قطاع العقار بالمغرب، "عرف انتعاشة حقيقة ما بين سنتي 2005 و 2015، حيث عرفت المبيعات ارتفاعا ملحوظا، لكن بعد ذلك بدأ القطاع يعرف بعض الركود، مما انعكس سلبا على مبيعات مواد البناء، والقروض البنكية".

وبخصوص أسباب الركود الذي يعاني منه قطاع العقار، أكد المتحدث ذاته، أنها "راجعة بالأساس إلى ارتفاع العرض مقابل انخفاض الطلب، وذلك من خلال عدم ملائمة العقارات المعروضة للبيع، مع حاجيات الزبناء، بعد ظهور مشاكل في جودة بعض العقارات، خصوصا في مجال السكن الاقتصادي، إضافة إلى الأسعار المرتفعة، والتي لا تناسب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة".

الأزمة تعصف بمبيعات الإسمنت

أثّر التراجع الذي عرفه قطاع العقار بالمغرب، بشكل مباشر، على مواد البناء، وخصوصا إنتاج مادة الإسمنت، الذي انخفض بنسبة 10 في المائة العام الماضي، وفق دراسة مركز "BMCE Capital" للأبحاث.

وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، قد أفادت بأن مبيعات الإسمنت، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت انخفاضا بنسبة 12,3 في المائة نهاية يناير 2021، بعد ارتفاعها بنسبة 0,4 في المائة قبل سنة.

وكشف مهنيون بقطاع صناعة الإسمنت، أن مبيعات كافة أنواع الإسمنت، تعرف تراجعا منذ مدة، لكنها تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا"، نتيجة ارتباط المبيعات بأوراش البناء، التي تضررت كثيرا خلال الجائحة.

وأفاد يوسف بن منصور، في هذا الخصوص، أن "الانخفاض الذي سجله استهلاك الإسمنت، يعتبر معيارا لقياس مستوى قطاع البناء والأشغال، الذي تضرر بفعل توقف أوراش البناء، خاصة الجانب المرتبط ببناء المنازل وأشغال التوسيع والإصلاح، مؤكدا أن الأشغال العمومية والتي لم تتوقف خلال الجائحة، ساهمت إلى حد ما في إنقاذ القطاع".

ووفق مختصين، فإن استهلاك الإسمنت لا يعكس فقط وضعية استثمارات البناء والأشغال العمومية، بل إن جزءا مهما من الاستهلاك مرتبط بالبناء الذاتي والترميم الذي تقوم به الأسر، والذي يساهم في رفع مبيعات الشركات.

انخفاض قروض السكن

كما هو الشأن بالنسبة لمبيعات الإسمنت، أثّر التراجع الذي شهده قطاع العقار بالمغرب بشكل مباشر على القروض الممنوحة من الأبناك، في إطار "ضمان السكن"، التي شهدت بدورها انخفاضا ملحوظا، رغم قيام المصارف بتخفيض نسبة الفائدة.

ووفق دراسة "BMCE Capital"، فقد سجلت تمويلات "فوكاريم" التي منحت سنة 2020 تراجعا بنسبة 9.3 في المائة، حيث بلغت 9226 قرضا، بينما بلغ عدد القروض العقارية الممنوحة في إطار صندوق "فوكالوج" ما يناهز 6016 قرضا مع نهاية سنة 2020.

وسجّل بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2021، "تباطؤ وثيرة نمو القروض العقارية من 2,5 إلى 2,3 في المائة، مع تسجيل تراجع في قروض الإنعاش العقاري والتجهيز".

وكان بنك المغرب، قد كشف في تقرير سابق، أنه وعلى الرغم من تراجع أسعار العقارات السكنية، بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، فقد سجّل حجم المبيعات الإجمالية تراجعا بنسبة 55.3 في المائة. 

وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 54.9 في المائة و مبيعات المنازل التي نزلت بـ 66.6 في المائة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت بـ 54.5 في المائة.