الفينا: إنعاش سوق العقار رهين بمناصب الشغل القارة

كيف أنهى قطاع العقار العام الماضي؟

يمكن أن نتحدث على هذا المستوى على أرقام المعاملات والاستثمارات التي كان يمكن إنجازها ولم تتحقق في العام الماضي، إذ يمكن تقدير حجم الاستثمارات التي لم تنجز بحوالي 50 مليار درهم، ما يمثل قيمة مضافة في حدود 17 مليار درهم، ناهيك عن فرص العمل التي كان يمكن أن تتاح بفضل تلك الاستثمارات.

هل يمكن للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية والتي ركزت على خفض رسوم التسجيل بمعدل النصف أن تساعد على إنعاش قطاع العقار بالمغرب؟

التدابير التي اتخذت عبر قانون المالية التعديلي للعام الماضي أو قانون المالية الساري حاليا ضعيفة وغير كافية، ولا تتماشى مع ما نجم عن الأزمة وروح الإنعاش الاقتصادي الذي يريده المغرب. ونحن نرى أن قطاع العقار، بشكل خاص، وقطاع البناء عانى بشكل كبير، في العام الماضي، في ظل غياب نوع من الحكامة التي يمكن أن تبدع حلولا تخرج به من الوضعية التي يعيشها.

ما الذي يؤشر على التراجع الذي يعرفه قطاع البناء؟

هناك مؤشر دال في المغرب على ذلك التراجع. فاستهلاك الإسمنت انخفض، في العام الماضي، بنسبة 10 في المائة، وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ ثلاثين عاما، علما أن مبيعات الاسمنت مافتئت تتراجع في المغرب منذ 2012.

هل الوضعية الحالية مرتبطة بالظرفية التي خلقتها الأزمة الصحية فقط؟

العقار يتحرك بالاستثمارات الخاصة. هذا ما حدث في المغرب، في العقود الأخيرة، بالموازاة مع ذلك توفر الدولة تحفيزات جبائية وعقارية، وتؤطر بشكل سلسل مساطير التراخيص. ونحن نرى أن الحلول التي يؤتى بها، من أجل التعاطي مع قطاع العقار، لا ترقى إلى مستوى ما يفترض أن يكون أو ما سارت عليه دول أخرى. هذا يؤشر على ضعف نوع التعمير عندنا، مقارنة ببلدان استطاعت في الخمسة عشرة سنة الأخيرة إلى تحويله إلى قطاع اقتصادي مهم.

كيف ذلك؟

لا يجب أن نركز عند التعاطي مع العقار على الاستهلاك الداخلي، بل يفترض التفكير في تحويله إلى قطاع جالب للعملة الصعبة، كما كل قطاع تصديري. هناك بلدان تعمل، عبر العرض العقاري، على جلب الشركات المتعددة الجنسيات كي تقيم مقراتها الرئيسية بها، كما تغري بتوظيف الادخار الأجنبي في العقار. الاستثمار الأجنبي لا يأتي إلى البورصة فقط، بل يجذبه العقار كذلك.

هل من تأثير لخفض سعر الفائدة الرئيسية في العام الماضي على سوق العقار بالمغرب؟

عندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية، يفترض أن يفضي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة المطبقة على القروض التي تستفيد منها الأسر والمستثمرون في العقار، غير أن هذا لم يحدث بالشكل المتوخى، بعد قرارت بنك المغرب التي أفضت إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 1,5 في المائة في سياق الأزمة الصحية. ويؤشر عدم خفض سعر الفائدة على سعي البنوك إلى الحفاظ على مردوية أكبر، حيث لا يمكن تفسير سعيها لعدم اتباع سعر الفائدة الرئيسية بالمخاطر المرتبطة ببعض أنواع القروض. وعموما، تبقى أسعار الفائدة البنكية عير مشجعة للاستثمار أو الاقتناء.

لكن، ماذا عن العرض الذي يستجيب لمختلف الفئات، خاصة الطبقة المتوسطة؟

يجب أن ندرك أن العرض العقاري في المغرب متنوع ومتعدد ويستحضر الطلب. وقد تمكن المغرب، في العقود الأخيرة، من التوفر على آلة إنتاجية مهمة على مستوى الإنعاش العقاري، حيث تتجاوز ما تحتاجه السوق التي تعرف تراجعا للطلب. وهذا ما يفسر لجوء بعض المنعشين العقاريين إلى بعض البلدان الإفريقية، رغم قدرتها الشرائية المنخفضة وارتفاع منسوب المجازفة فيها، بسبب نظامها البنكي.

هل من مؤشرات قد تنبىء بإمكانية انتعاش الطلب في قطاع العقارات في العام الحالي؟

إنعاش الطلب يرتبط بالنمو الاقتصادي والادخار. ونحن نرى أن ذلك يبقى رهينا بتطور الوضعية الوبائية، على اعتبار أن تراجع الفيروس سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل القارة، ما سينعكس على الاستهلاك. ونحن نعلم أن النمو الديمغرافي  يؤدي في المغرب إلى بروز 150 ألف أسرة جديدة سنويا، وهي التي تحفز الطلب على العقار، إذا ما كان عملها قارا. زد على ذلك، أن إنعاش الطلب يبقى رهينا باستحضار الطلب الخارجي على العقار كما أسلفت. وهذا توجه يفترض في المغرب بلورة رؤية حوله في المستقبل.