هذه روافد تنعش الأمل في عودة الروح للاقتصاد المغربي

وتتوقع المندوبية في الميزانية الاقتصادية التوقعية للعام الحالي، التي أصدرتها اليوم الخميس، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,6 في العام الحالي، بعد ركود بناقص 7 في المائة في العام الماضي، وهو ركود جاء بعد نمو بنسبة 2,5 في المائة في العام الماضي.

فلاحة وطلب خارجي

عند الانكباب على تفاصيل روافد النمو الاقتصادي في العام الحالي، تؤكد المندوبية على أن" الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، سيعرف انتعاشا نتيجة الآفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين".

وتضيف أن تلك التوقعات الاقتصادية، تعتمد على ما تضمنه قانون مالية العام الحالي من مقتضيات، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.

وتترقب المندوبية استنادا على تلك الفرضيات، واحتمال تعزيز  الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري، أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الزراعي زيادة تقدر ب 11 في المائة  في سنة 2021، عوض انخفاض ب 7,1  في المائة سنة 2020.

الغذاء والفوسفاط

وينتظر أن أن تنتعش أنشطة القطاع الصناعي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي والداخلي، حيث سترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4,1 في المائة في العام الحالي، بعدما سجلت انخفاضا ملحوظا في العام الماضي  بنسبة 6,3  في المائة.  

وستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية، حسب المندوبية، من انتعاش الصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس، نتيجة التحسن المرتقب للطلب الأوروبي، بينما ستسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة متواضعة، حيث تتأثر بالنتائج غير الجيدة لقطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات على المستوى العالمي.

وسيساهم الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وتعزيز إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، في نمو قطاع المعادن بنسبة 3,2 في المائة في العام الحالي. كما سيتحسن إنتاج المعادن الأخرى، نتيجة الزيادة المرتقبة للأسعار في الأسواق العالمية.

البناء والأشغال العمومية

ستعرف أنشطة البناء والأشغال العمومية، نموا بوتيرة 5,1  في المائة في سنة 2021، بعد تراجع بـ9,8  في المائة في 2020. وهي نتيجة تعزى إلى دينامية أنشطة أشغال البنية التحتية، مستفيدة من ارتفاع الاستثمارات العمومية.

وينتظر أن يستفيد قطاع البناء من انتعاش الطلب، ومن تحفيزات السياسة العمومية المتخذة خلال سنة 2020، والسياسة الجديدة التي تتمحور حول الرقمنة والتدبير الذكي والشامل للفضاءات الحضرية لإيجاد الحلول من أجل تخطي التحديات التي أثارتها أزمة "كوفيد-19".

التجارة دون السياحة

وتراهن المندوبية على تسجيل قطاع التجارة والخدمات نموا بنسبة 3,4 سنة 2021 عوض انخفاض بـ6,8 في المائة في العام الماضي، سنة 2020.

تلك نتيجة "ترد إلى الانتعاش البطيء والتدريجي لأنشطة الخدمات التسويقية، خاصة أنشطة النقل والتجارة، نتيجة تحسن الطلب الداخلي المدعم بالتأثيرات الإيجابية المرتقبة للقاحات ضد كوفيد-19". غير أن المندوبية ترى أن القطاع السياحي سيواصل تأثره بتداعيات الأزمة الصحية، مشيرة إلى أنه بهدف  تسريع انتعاشه والنهوض بديناميته، سيستفيد هذا القطاع من مخطط الإقلاع المعتمد في إطار البرنامج التعاقدي 2020-2022. ويستهدف هذا المخطط الدعم المالي والتأطير لصالح المقاولات السياحية.