بنشعبون يوصي رجال الأعمال بالتصنيع ويحذر من الفواتير الوهمية

غير أن الوزير أكد عندما استضيف، يوم الخميس 26 نونبر 2020، من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل عرض تفاصيل مشروع قانون مالية العام المقبل، على ضرورة استثمار الفرص المتاحة، مشددا على أنه يجب على القطاع الخاص لعب دوره كاملا في إطلاق مشاريع في مجال التصنيع، خاصة مع التحفيزات التي تتيحها الدولة.

وحث بنشعبون القطاع الخاص على الاستثمار أكثر من أجل مواجهة تحديات الأزمة، فهو يتصور أنه يتوجب على الحكومة دعم الاقتصاد، عبر وضع الآليات التي تتيح الإنعاش الاقتصادي، غير أنه يفترض في القطاع الخاص الاستثمار بهدف خلق فرص العمل؛ إذ بدون ذلك ستبقى المجهودات التي تبذلها الدولة غير ذات جدوى.

فرص في الأفق

عبر الوزير عن تصور يقوم على أن عالم ما بعد "كوفيد-19"، يتشكل الآن، ما يعني أنه لا يجب تفويت الفرض التي تتاح، مشيرا إلى عمليات إعادة الترحيل، وإعادة تنظيم سلاسل القيم، وظهور قطاعات جديد في مجال الاستثمار مثل تلك التي تهم الصحة، والصناعات التي تعوض اللجوء للاستيراد.

وذهب إلى أنه لا يجب ترك ذلك للاستثمار الخارجية المباشرة، حيث خاطب رجال الأعمال قائلا: "ما ننتظره منكم، هو أن تكونوا حاضرين في هذه القطاعات، والدولة ستدعم كل مبادرة عبر صندوق محمد السادس للاستثمار"، مضيفا: "أدعوكم للجوء للصندوق والمساهمة في دينامية جديدة من أجل بلدنا".

وأكد على أن الدولة تراهن كليا على الفاعلين في القطاع الخاص، ما يعني أنه بدون تعبئة من أجل الاستثمار، سيبقى ذلك دون جدوى، معبرا عن استعداد الدولة لدعم المقاولات التي لا تتوفر على الوسائل من أجل الاستثمار عبر توفير أموال ذاتية وقروض، داعيا تلك الشركات التي تتوفر على وسائل إلى الذهاب بعيدا في مشاريعها.

التصنيع عوض الاستيراد

شدد الوزير على التصنيع، مؤكدا على أن الدولة ستوفر جميع الإمكانيات للشركات التي تريد الانتقال من الاستيراد إلي الإنتاج، قائلا: "كل فاعل أو مجموعة من الفاعلين يريدون الانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج، نحن مستعدون لتشجيعهم ومساعدتهم ودعمهم".

وضرب الوزير مثلا بقطاع الصحة، الذي اعتبر أن فرص الاستثمار فيه ستتضاعف أربع مرات، وهذا بفضل رافعات تتمثل في زيادة ميزانية وزارة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية لجميع المواطنين، حيث أن ذلك يعني قدرة شرائية، تتيح فرصا للاستثمار في مجال الصحة.

وشدد على أن الفرص التي تلوح في الأفق تؤكد على أن التصنيع ممكن، بل إن المغرب يمكنه أن يصبح قاعدة للتصدير، مؤكدا على أنه إذا لم ينخرط القطاع الخاص في هذه الدينامية، سيتم استيراد كل شيء. ففي نظره، لا يجب انتظار أن يتوسع السوق، بل يفترض التوجه نحو الاستثمار، وعدم الانخراط في النقاش حول أسبقية الدجاجة أو البيضة.

وذهب إلى أنه يمكن تحديد عدد من القطاعات التي يمكن إنجاز استثمارات فيها، معتبرا أنه بعض النظر عن الجباية، يمكن توفير الدعم الكافي للمشاريع التي يمكن أن تشجع التصنيع، مشيرا في الوقت نفسه إلى التوجه نحو موقع تركز فيه جميع التدابير والتحفيزات الخاصة بالشركات الصغيرة في إطار ما يعرف بـ"Small business act".

في الوقت نفسه، عبر الوزير عن ميله لتشجيع البحث التطبيقي المفيد للاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك لن يأتي عبر إعفاءات أو استثناءات جبائية لمن ينجز ذلك النوع من البحث، بل من خلال مساعدات مباشرة يمكن أن توفرها الدولة في إطار تعاقدي.

الفواتير الوهمية

عندما أثيرت مسألة آجال الأداء وتسريع الوفاء بما في ذمة الدولة، تجاه الشركات الخاصة، أكد الوزير أنه الدولة وفت بحوالي 40 مليار درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الباقي إلي حدود الآن محدد في حدود 14,7 مليار درهم، مضيفا أنه سيتم البحث عن وسيلة لتسريع السداد.

غير أن الوزير نبه إلى الفواتير الوهمية، التي تهم شركات لا نشاط لها، لكنها توجد في حسابات شركات، حيث عملية الغش هذه تترتب عنها مليار درهم، معتبرا أن الأرقام برسم العام الماضي الناجمة عن الفواتير الوهمية "مدوخة"، مؤكدا على أنه يجب وضع حد لهذا النوع من الممارسات.

وخاطب رجال الأعمال قائلا إنه إذا كان هناك توجه نحو تكريس مثالية الدولة الذي جرى التأكيد عليه في الأشهر الأخيرة، فإن يتوجب على الطرف الآخر، الممثل في القطاع الخاص، أن يقوم بالمثل، في إشارة إلى الفواتير الوهمية التي وصفها بـ"الظاهرة" التي تكبد الدولة خسائر كبيرة.

التعويض عن فقدان العمل

ذهب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه لا شيء يمنع من دعم القطاعات التي يمكن أن تعاني من الأزمة، حيث أحال على التدابير التي اتخذت من أجل مواكبة قطاع السياحي الذي يعتبر أكثر معاناة من تداعيات "كورونا"، وهي المواكبة التي تستفيد منها قطاعات أخرى.

لم يستبعد إعادة النظر في آلية التعويض عن فقدان العمل التي يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يوفر ذلك التعويض لفاقدي الشغل، ضمن شروط يعتبرها العديدون صعبة التوفر، كما أن تلك الآلية لم تكن قادرة على مواجهة الظرفية التي طرحتها الأزمة الصحية.

وأضاف أن رصيد آلية التعويض عن فقدان الشغل لم تكن تتوفر سوى على مليار درهم، حيث لم يكن ممكنا الاستجابة لفقدان الشغل بسبب "كورونا"، علما أن المساعدة لفاقدي الشغل جاءت عبر صندوق مكافحة الجائحة، الذي أحدثه المغرب بعد الأزمة.