ميزانية 2021..وصفة بنشعبون للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية

التعبئة أولا
وتسعى الحكومة إلى تعبئة الموارد من أجل دعم الميزانية، حيث تتراوح تلك الموارد بين الاستدانة والخوصصة التي ستدر 4 ملايير درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن، ناهيك عن التدابير الجمركية التي تتمثل في رفع الرسوم على بعض المنتجات، خاصة تلك التي تشكل منافسة شديدة للمنتج المحلي.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في كلمته أمام البرلمان مساء اليوم الاثنين، عند تقديمه لمشروع قانون مالية العام المقبل، أن ذلك مشروع واقعي بالنظر للظرفية، معتقدا أن التدابير التي تضمنها ستتيح دعم الثقة وإطلاق الآلية الاقتصادية.
وشدد على أن الدولة بذلت مجهودات جبارة من أجل تجاوز الأزمة، عبر الحفاظ على الآلة الاقتصادية وفرص العمل، مؤكدا علي أنه سيتم في الأسابيع المقبلة تفعيل التوجهات الملكية الرامية إلي تشجيع الاستثمار، داعيا الفاعلين إلي التعبئة والمساهمة في خلق فرص العمل عبر الاستثمار.
خطة وصندوق
ووعد بنشعبون بتسخير كل الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الذي تجسده خطة الإنعاش التي حدد لها 120 مليا درهم، مشددا على أنه ستتم مضاعفة الجهود، عبر القروض المضمونة من قبل الدولة لفائدة الشركات، لمساعدتها على الصمود أمام الأزمة وتخفيف آثارها والحفاظ على فرص الشغل.
وذهب إلى أن 23 ألف مقاولة استفادة من القروض في إضار "ضمان إقلاع"، حيث حصلت على مايفوق 27 مليار درهم، حيث تجلي أن 98 في المائة من الشركات هي شركات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن 50 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة استفادة من " ضمان أوكسجين"،بما يناهز 18 مليار درهم من القروض المضمونة.
وشد على أنه سيتم التزيل تسريع في الأسابيع القليلة المقبلة لكل الآليات، التي التي تتيح النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس الذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة.
وأضاف أن الصندوق، الذي ينتظر أن تبلغ قيمته 45 مليار درهم، من بينها 15 مليار عبر الميزانية، سيتدخل، بشكل مباشر، من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،أو بشكل غير مباشر عبر تقوية الأموال الذاتية للشركات قصد تطويرها.
إنطلاقة جديدة
وشدد الوزير على سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، لتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل الكفيلة بتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات، علما أن تنفيذ ذلك البرنامج الذي أطلق في مستهل العام الحالي تباطأ بسبب الجائحة.
وأفاد أنه تم رصد مليار درهم برسم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل المبادرات المقاولاتية، مؤكدا على أنه سيتم إغناء عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل المخططة بشكل رئيسي للمقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا لدعم التصدير.
وأكد على أن مشروع قانون المالية للعام المقبل، يتضمن تدبيرا لدعم تشغيل الشباب، حيث سيتم سن الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة الأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر وأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك على مدى عامين،شريطة تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
محرك الاستثمار
وذهب إلى أن الاستثمار العمومي الذي سيبلغ ما يناهز 230 مليار درهم،بما في ذلك 45 مليار درهم برسم صندوق محمد السادس للاستثمار، حيث يندرج ذلك ضمن الأولوية التي تتمثل في إحداث فرص العمل ودعم المقاولة والمنتوج المحلي.
وأوضح أن ذلك المجهود الاستثماري الذي يأتي من الميزانية وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية، الذي يرتفع ب48 مليار درهم عن المستوى الذي رصد قانون المالية المعدل في يوليوز الماضي، سيوجه لمواكبة المقاولات الوطنية والمشاريع الاستثمارية الكبرى وتنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز.
تغطية اجتماعية
والتزم بالشروع عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من يناير المقبل، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن تفعيل ذلك الإصلاح على مدى عامين سيكلف حوالي 14 مليار درهم.
وذهب إلي أن ذلك سيواكبه إقرار إصلاح جبائى، ينتظر زن يمكن من تجميع الضرائب المفروضة وطنيا ومحليا على المهنيين ذوي الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة، تشمل التحملات الاجتماعية لهؤلاء المهنيين.
حس تضامني
واعتبر أن الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة، اقتضى إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والدخول، حيث ستهم الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم السنوي 120 ألف درهم، أى 10000 درهم شهريا، والشركات الذي يفوق ربحها 5 ملايين درهم.
واعتبر أن هذه المساهمة ستمكن من تحصيل حوالي 5 ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يراد توسيع مجالات تدخلاته كي يتحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحمايعة الاجتماعية، ما يبرر تغيير اسم الصندوق الذي سيتحول إلى " صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.