هواجس وزير الصناعة والتجارة في 2021

كشف عن مخطط الإقلاع الصناعي 2021-2023، الذي يراد منه تعويض عبر الإنتاج المحلي 34 مليار درهم من الواردات، كما سيتيح توفير إمكانيات تصدير إضافي في حدود 17 مليار درهم، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يساهم في خلق ما بين 50 ألف و100 ألف فرصة عمل.

أفضلية وطنية

وجاء ذلك بعدما تحليل الواردات التي يمكن الاستعاضة عنها بالإنتاج المحلي، ما يبرر الدعوة إلى " الأفضيلة الوطنية"، حيث يعبر الوزير في لقاء سابق له بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تطلعه إلى أن تتجه الطلبيات العمومية نحو المنتوجات المحلية التي تتوفر فيها شروط الجودة.

ويشدد على أنه الهدف من إطلاق مشاريع في النسيج والألبسة والنقل والصناعة البلاستيكية والصناعات الغذائية والكيماوية والكهربائية والإلكترونية، ليس تلبية الطلبيات العمومية والاستجابة للطلب الداخلي، بل التوجه أكثر نحو التصدير.

كان ذلك الإعلان الأبرز الذي كشف عنه العلمي، مستحضرا تداعيات الجائحة، التي فرضت إعادة توجيه الصناعة المغربية، في اتجاه يدعم التوجه الذي سارت عليه في الأعوام السابق، بما يساعد على خفض الاستيراد وحفز التصدير.

سيارات ونسيج

وبمناسبة عرض المشاريع التي ستنكب على إنجازها وزارته، عند حضر إلى مشروع لمناقشة ميزانية الوزارة التي يتولى أمرها، عبر عن الرغبة في جذب مستثمرين جدد في قطاع السيارات، وتطوير السيارات الكهرباية، وتدعيم تمركز المغرب مصدر وازن في التصدير نحو أوروبا.

ويرنو إلى مواصلة تنفيد العقد الخاص بمنظومة صناعة الطيران، حيث يتطلع إلي إبرام خمسة مشاريع استثمارات، كما يسعى إلي توقيع اتفاقية من أجل إحداث مركز للطباعة الثلاثة الأبعاء، وإحداث أول مركز مغربي للصيانة العسكرية الثقيلة.

ويذهب عند تناول قطاع النسيج والجلد، يؤكد على أنه من بين التوجهات تلك التي ترمي إلى إطلاق مشاريع جديدة للاستثمار مرتبطة بالقاطرات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ويتجه نحو إطلاق عمليات المساعدات الأولى لشركات النسيج والألبسة في مجال احترام المعايير البيئية والتنمية المستدامة، وهي مساعدات متوفرة في إطار المساعدة التقنية بين الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة و أونبيد

ويشدد على التوجه في ما يتصل بالصناعات الغذائىة، مواصلة تنفيذ العقد البرلنامج الخاص بذلك القطاع، وتشجيع الفاعلين على التزود من السوق المحلية.

وتخطط الوزارة لمواكبة عشرين مشروع استثمار في مجال " الأفشورينغ"، ومواصلة تطوير المنظمومات المرتبطة به، ما سيساعد على إحداث 20 ألف فرصة عمل.

مواكبة ودعم

تحدث عن التطلع إلى جذب استثمارات بقيمة 15 مليار درهم في العام المقبل، بما يساهم في إحداث 4000 فرصة عمل مباشرة.

وذهب إلى أن الوزارة تهدف إلي مواكبة 600 مقاولة صغيرة ومتوسطة، بما يخلق 20 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر، حيث تم رصد 684 مليون درهم من أجل بلوغ ذلك الهدف.

وأوضح أنه ذلك سيتأتي عبر مواكبة استثمارات 190 مقاولة صغيرة ومتوسطة عبر برنامج استثمار الذي سيرصد 470 مليون درهم، ومواكبة فنية  لحوالي 350 مقاولة صغيرة ومتوسطة من خلال برنامج مواكبة، الذي سيوفر 114 مليون درهم، ومواكبة 60 مقاولة صغيرة ومتوسطة عبر برنامج تثوير الذي سيرصد له 100 مليون درهم.

وأشار إلى أن حاملي المشاريع من المقاولين الذاتيين، سيستفيدون من دعم برنامج، سيرصد له 40 مليون درهم، حيث سيتم استهداف 8 آلاف مستفيد، في نفس الوقت الذي  سيعمد مواكبة 4 آلاف من حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين بتخصص 18.7 مليون درهم، ناهيك عن تخصيص 21،4 مليون درهم لمواجد المقاولة الصغيرة جدا.

نجاعة طاقية

ويسعى الوزير من أجل تحقيق هدف النجاعة الطاقية، حيث سيبدأ ذلك من مؤسسات الدولة التي يراد تقليص فاتورة الطاقة الخاصة بها بنسبة 60 في المائة.

ويشدد على إدماج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لدى 120 من الصناعيين، عبر دعم الاستثمار في الطاقة الشمسية في حدود 10 في المائة.

ويعد بدعم الصناعة التي توظف طرق في الإنتاج أقل ضررا بالبيئة، وذلك عبر دعم الافتحاص البيئي والرقمي في حدود 50 في المائة والافتحاص الطاقي في حدود 100 في المائة، حيث يستهدف ذلك 80 شركة صناعية.