اقتصاد
خفض عجز الميزان التجاري رغم تهاوي صادرات السيارات والنسيج
01/12/2020 - 17:00
مصطفى أزوكاحخفض المغرب عجز الميزان التجاري، في سياق متسم بتراجع الواردات والصادرات على حد سواء، في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتفيد بيانات المكتب، الصادرة في فاتح دجنبر الجاري، أن الواردات انخفضت بنسبة 16,6 في المائة، كي تستقر في حدود 342 مليار درهم في متم أكتوبر، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 10,1 في المائة، لتصل إلى 213 مليار درهم، حيث يرد ذلك الانخفاض الثنائي إلى تداعيات الأزمة الصحية التي أثرت على النشاط الاقتصادي في المغرب وأسواق البلدان الشريكة.
فاتورة طاقة مسعفة
وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 25,6 في المائة في متم أكتوبر، كي يستقر في حدود 125,5 مليار درهم، بعدما بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 172,7 مليار درهم.
ويعزى مستوى الواردات المسجل في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى تراجع واردات منتجات الطاقة بنسبة 35,3 في المائة، لتبلغ 41,14 مليار درهم، والمنتجات المنتهية الصنع المسجلة للاستهلاك بنسبة 21 في المائة لتستقر في حدود 74,3 مليار درهم، أدوات التجهيز بنسبة 17,6 في المائة لتصل إلى 87,78 مليار دهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 13 في المائة لتحوم قيمتها حول 76 مليار درهم، والمنتجات الخامة بنسبة 14,2 في المائة لتبلغ 16 مليار درهم.
وتجلى من بيانات المكتب الصرف أن المنتجات الغذائية انفردت بتسجيل ارتفاع في حدود 17,3 في المائة، كي تستقر في حدود 46,9 مليار درهم، مدفوعة بواردات القمح التي قفزت إلى 11,67 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 44,5 في المائة، في سياق الجفاف الذي ينتظر أن يدفع المغرب إلى استيراد الحبوب أكثر في العام الحالي.
صمود الأسمدة
وطال الانخفاض جميع صادرات المغرب بمستويات متبايبة في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تجلى ذلك على مستوى صادرات السيارات التي انخفضت بنسبة 13,5 في المائة، لتصل قيمتها إلى 57,57 مليار درهم، وصادرات النسيج والجلد، التي تقلصت بنسبة 18,7 في المائة، لتستقر في حدود 25,41 مليار درهم، وصادرات صناعة الطيران التي انكشمت بنسبة 28,6 في المائة لتبلغ 10,21 مليار درهم، وصادرات المعادن التي تدحرجت بنسبة 25,9 في المائة، لتستقر عند 2,58 مليار درهم.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا طفيفا في حدود 2,2 في المائة في متم أكتوبر الماضي، حيث وصلت إلى 41,48 مليار درهم، حيث أن صمود تلك الصادرات تأتي بفعل مساهمة الأسمدة الطبيعية والكيماوية، التي انتقلت من 24,44 مليار درهم إلى 26,47 مليار درهم، في ظل انخفاض صادرات المعدن الخام والحامض الفوسفوري.
وانخفضت مبيعات المغرب في الخارج من المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 0,5 في المائة، حيث وصلت إلى 50,6 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 2,3 في المائة لتستقر في حدود 8,23 مليار درهم.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد