توقع تراجع رقم مبيعات الشركات بالمغرب في 2020

وذلك ما يستخلص من نتائج استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة " أنفوريسك" التي تكون بيانات حول الشركات، حيث استجوبت 2029 شركة بالمغرب، اتضح أن الأزمة الصحية أربكت مخططاتها ونالت من وضوح الرؤية المستقبلية لديها.
وينتظر أن يصل متوسط تراجع رقم المبيعات في العام الحالي إلى 32 في المائة، حسب توقعات الشركات المستجوبة، غير أن هذا الانخفاض ينتظر أن يصل عند الشركات الصغيرة إلى 40 في المائة والشركات الكبيرة إلي 25 في المائة.
وتتوقع مؤسسة "إنفوريسك" المتخصصة في بيانات الشركات،أن يتراجع رقم معاملات الشركات بالمغرب في العام الحالي تحت تأثير الأزمة الصحية ب 412 مليار درهم، مقارنة بما حققته في العام الماضي.
ويتجلى، أن الأنشطة التي ستتأثر أنشطتها أكثر، هي وكالات الأسفار والفنادق والمطعمة وكراء السيارات، فهذه الأخيرة مثلا تتوفع أن يتراجع رقم معاملاتها في العام الحالي بنسة 54 في المائة، فيما كانت قطاعات الاتصالات والصاعة الغذائىة والصحة أقل تأثرا بتداعايت الأزمة.
ويرتقب أن يرتفع عدد الإفلاسات التي ستصيب الشركات بنسبة 16 في المائة في العام الحالي، كي ترتفع تلك النسبة إلي 25 في المائة في الربع الأول من العام المقبل، علما أن تلك النسبة كانت في حدود 5 في المائة في العام الماضي.
ولاحظت الشركات المستجوبة أنها بتأثر زبنائها في  في سداد ما في ذمتهم تجاهها منذ بداية الأزمة في مارس الماضي، حيث ارتفاع متوسط آجال السداد ب60 يوما، كما أن 80 في المائة من الشركات تؤكد أنها لاقت صعوبات من أجل تحصيل مستحقاتها.
وطوحت الأزمة بمخططات الشركات التي كانت تتوقع مناصب شغل عمل في العام الحالي، كانت تلك نية 73 في المائة من الشركات، قبل أن تعود في الاستطلاع الأخير، كي تعبر 79 في المائة من الشركات عن ترقب فقدان مناصب شغل.
وعبرت حوالي نصف المقاولات عن توقعها يتقليص 50 في المائة من مناصب الشغل لديها في حال استمرت الأزمة، بينما أكدت 21 في المائة من المقاولات المستجوبة عن احتفاظها بمناصب الشغل.
وستتراوح مناصب الشغل التي يمكن التخلي عنها بين 61 و66 في المائة في قطاعات الفندقة والمطعمة وكراء السيارات وصناعة النسيج ووكالات الأسفار وصناعة الأثاث، بينما سيكون تقليص المناصب أقل أهمية في الاتصالات وصناعة السيارات والفلاحة وصناعة الغذاء.
وتربط الشركات المستجوبة الحفاظ على فرص العمل، بإعادة التفاوض حول عقود العمل وإعادة النظر في ساعات العمل، وإعادة التفاوض حول الأجور والعمل أكثر من أجل تفادي التسريح و تنظيم العمل عن بعد.
وتقترح تلك الشركات خفض الضريبة على الدخل و الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية على مدى عام لكل منصب شغل جديد، تقليص الضرائب المهنية وتلك التي تصيب الشركات والدخل.
وتوصي بمواصلة العمل بالتعويضات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعية إلى نهاية العام، وعدم ررفع الحد الأدنى للأجور الذي كان يفترض سريانه في يوليوز وتقدم دعم مباشر للشركات و مساهمة الدولة في جزء من الأجور.