الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو إلى تدابير ضريبية لحماية الشركات

وأكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، بالدار البيضاء، أن  الجائحة أثرت على جميع المؤشرات، التي تشير إلى تدهور العجز الموازني وانكماش النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات وفقدان مناصب الشغل، معتبرا أن عدم اليقين المرتبط بتطور الجائحة، يجعل العملية أكثر صعوبة.
وشدد علي أن الاتحاد واع بأن مقترحاته تشكل تحديا بالنسبة لميزانية الدولة، غير أنه اعتبرها ضرورية من أجل تعافي الشركات من الأزمة، إذ بدون ذلك ستختفي شركات والموارد الجبائية التي تأتي منها، معتبرا أنه سيتم البحث على نوع من التوازن بين الإكراهات الموازنية للدولة وضرورة الحفاظ على الشركات وفرص العمل.
وذهب لعلج إلى أن الأزمة ستلحق أضرارا كبيرة بالشركات بالمغرب واستمرارية مناصب العمل، غير أنه رأى أن خطاب العرش الأخير، أطلق دينامية كبيرة عبر ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد المغربي.
وذهب إلى أن الحفاظ على نشاط الفاعلين توجد في صلب الانشغالات، لأنه رغم السياق المتسم بعدم وضوح الرؤية، تحقيق هدف استمرارية النشاط رهينا بتدابير تتيح لهم طلبيات مستقرة ومساعدات وتحفيزات تسمح لهم بالحفاظ على قدراتهم الإنتاجية الحالية.
وحث على تسريع رسملة الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشددا على ضرورة تخقيف الشروط بالنسبة للفاعلين، من أجل إعادة هيكلة الشركات، بما يساعد على ظهور جيل من الشركات صلبة وتنافسية، والتي يمكنها أن تتحمل ترجمة المشاريع الصناعية التي يراد منها تعويض المنتجات المستوردة.
ولاحظ أن خزينة الشركات تضررت أكثر من الأزمة، معتبرا أنه من المنطقي تحصيل ما يوجد في ذمة الدولة، قبل التوجه نحو تمويلات أخرى، مؤكدا على أنه ضمن هذا التوجه يفترض إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
ويدعو الاتحاد إلى تسريع تبني مشروع قانون الإطار الخاص بالإصلاج الضريبي، ومواصلة خفض الضريبة على الشركات للقطاع الصناعي الموجهة للتصدي والانخراط في خفض الضريبة على الشركات من أجل بلوغ معدل 25 قس المائة في أفق 2025.
وشدد على حذف المساهمة الدنيا التي تفرض على الشركات التي لم تحقق أرباحا، حيث يرى أنه لا يمكن فرض تلك المساهمة على الشركات التي تعاني من خسارات.
وطالب بحذفف شامل للغرامات والفوائد المتأتية من التأخر في الوفاء بضرائب الدولة والرسوم الجماعية، والتخفيف من ثقل الجباية الجماعية اعتبارا من العام المقبل بالنسبة للشركات التي تعاني من تداعيات الجائحة.
ويدعو إلى عفو شامل من التحملات الاجتماعية للشركات التي ترغب في تسوية وضعيتها السابقة على عام 2021 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركات التي تتطلع إلى الاندماج في القطاع المهيكل.
ويعتبر حكيم المراكشي، رئيس لجنة الجباية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه يفترض التوجه نحو تبني إجراءات تساعد على إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، خاصة أنه تجلى خلال الأزمة الأخيرة وزن ذلك القطاع، الذي يمثل في أدنى تقدير حوالي 50 في المائة في النسيج الإنتاجي المحلي
يتصور من جهة أخرى، أن العبء الجبائي لا يفترض أن يتحمله الإنتاج المحلي فقط، بل يجب إخضاع الواردات لاقتطاعات أكبر، على اعتبار أنه تشكل منافسة شديدة للمنتج المحلي، في الوقت نفسه الذي يشدد الاتحاد على إلغاء حقوق الجمرك بالنسبة للمدخلات التي تدخل في الإنتاج المحلي لضمان نوع من الإنصاف مع المنتجات المستوردة من مناطق التبادل الحر.
وشدد الاتحاد في مقترحاته التي يراها ضرورية للحفاظ على فرص العمل على توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل والتحملات الاجتماعية لمدة 24 شهرا بالنسبة لكل منصب شغل جديد لفائدة الشباب الحاصل على شهادات في حدود 10 آلاف درهم، مطالبا في الوقت نفسه، بالإعفاء من الضريبة على الدخل للأجراء الذي يتعرضون للبطالة الجزئية في حدود 10 آلاف درهم في الشهر.
ويطالب بإعادة النظر في شبكات الأمان الاجتماعية، خاصة تلك التي تهم التعويض عن فقدان الشغل، حيث يتصور أنه يجب إدماج الدولة في تمويل ذلك النظام الذي يساهم فيه الأجراء والمشغلين فقط اليوم.
ويتطلع الاتحاد من أجل مساعدة الأسر، إلى خصم تكاليف التمدرس عند حساب الضريبة على الدخل في حدود 1000 درهم في الشهر لكل طفل يدرس بالقطاع الخاص، في الوقت نفسه، الذي يلح على ضرورة تحمل الدولة للتعويضات عن البطالة لمدة لستة أشهر بالنسبة لكل أجير يفقد عمله كليا.