دراسة.. كورونا تعمق هشاشة الاقتصاد وتنعش البحث العلمي

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المجلس حول الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة في المغرب، والذي حاول الإحاطة بمختلف زواياها سواء السلبية أو حتى "الإيجابية" منها.

ولم يقتصر التقرير على التشخيص، بل أوصى باتخاد مجموعة من التدابير للخروج من الأزمة وتفادي الوقوع في مأزقها مستقبلاً، مؤكداً على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني على المدى القصير، دون إهمال العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

وفي هذا السياق، طالب بإحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى، على غرار صندوق تدبير جائحة كورونا، مما سيمكن من خلق آليات دائمة للتأمين عن الأزمات الكبرى، من أجل تجميع المخاطر وتخفيف الخسائر التي تلحق بالمقاولات والأسر.

وقد انصبَّ التقرير على ثلاثة محاور رئيسية، محور اقتصادي ومالي، محور اجتماعي ومجتمعي، وآخر متعلق بالصحة والتنمية المستدامة.

تضرر المقاولة والعمال

في ما يتعلق بالمحور الاقتصادي والمالي، اعتبر المجلس أنه على الرغم من  المجهود التضامني الذي مكن من المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بمكافحة فيروس كورونا، فإن ميزانية الدولة ستستمر في التعرض لضغوط كبيرة، وذلك بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في مداخيل الخزينة لسنتي 2020 و2021.

وأحال التقرير على مشكلة الإغلاق المؤقت أو الكلي للمقاولات المغربية، مؤكداً أن 134 ألف مقاولة من أصل 216 ألفاً، منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبرت عن معاناتها من ظروف صعبة، لا سيما وأن إغلاق المقاولات وانخفاض وتيرتها الإنتاجية أثر على نحو سلبي على الاستثمار.

وشدد التقرير على أن الأزمة فاقمت هشاشة الفروع الاقتصادية التي تشغل اليد العامل ضعيفة التأهيل، وعلى رأسها قطاع البناء والأشغال العمومية، إذ إن 56 في المئة من المقاولات العاملة في هذا القطاع توقفت عن العمل بنهاية أبريل الماضي.

كما لم يكن قطاع الصناعة التقليدية بأفضل حالاً، إذ هوى رقم معاملات القطاع بنسبة 71 في المئة بنهاية ماي 2020. ومن جانبها، "تأثرت المقاولات الصغيرة جدا العاملة في قطاع النقل بشكل كبير من انخفاض نشاط الاستيراد والتصدير في الموانئ، وفي مجال نقل الركاب، وهو الأمر الذي من شأنه التسبب في توقف نشاط الوحدات الصغيرة العاملة في القطاع وإفلاس بعضها"، يؤكد التقرير.

تنامي الحس الوطني

يرى معدو التقرير أن الجانب الممتلئ من كأس الأزمة، تجلى على الصعيد الاجتماعي والمجتمعي، إذ أن هذه الأخيرة أيقظت حس التضامن بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، ونبَّهت لأهمية البحث العلمي في ضمان مستقبل البلاد.

ونوَّه التقرير بتعبئة مختلف الفاعلين على صعيد البلاد لتدبير الأزمة، إذ اعتبر أن السلطات العمومية تحكمت في الأزمة بشكل ناجع في بداياتها، كما أن الأخيرة "تميزت بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير".

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى البرنامج الذي أطلقه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لدعم هذا الأخير من أجل التصدي للجائحة، إذ استقبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 401 مشروعاً من الجامعات المغربية، تتراوح بين ما هو طبي وعلمي وتكنولوجي، وتبقى أبرز تجلياتها الشروع في الإنتاج المحلي لبعض التجهيزات التي كانت تُستورد، مثل محرارات الأشعة تحت الحمراء، أجهزة التنفس والكمامات، علاوة على الآلات الصناعية المخصصة لإنتاج هذه الأخيرة.