وصفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتخفيف من تداعيات الجائحة

جاء ذلك في دراسة أصدرها المجلس، يوم الخميس السادس من نونبر، حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) والسبل الممكنة لتجاوزها"، حيث يقترح 149 توصية تهدف أساسا إلى تعزيز قدرة المغرب على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة.

استباق التحولات

ويدعو المجلس، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، إلى إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم)، وإعادة النظر في طرق وعلاقات الشغل (القطاعان العام والخاص)، واعتماد مقاربة فاعلة وتشاركية في تدبير المخاطر، مع تكريس أسس سيادة القانون.

ويشدد على تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة، التي يفترض أن تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات، وتتولى وظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ وتقوم بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل).

ويطالب  بالانتقال من "منظومة للعلاجات” إلى “منظومة صحية": إرساء منظومة صحية تضمن الإعمال الفعلي للطب الوقائي وتوفر عرضا صحيا ذا جودة يغطي مجموع التراب الوطني وتيسر الولوج لجميع المواطنين بدون تمييز.

ويلح على ضرورة إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم.

ويحث على إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية من خلال إعادة النظر بشكل شامل في السياسات الاقتصادية.

ويؤكد على  تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب، لاسيما صناعة الأدوية، وقطاع التغذية، ومجال الطاقة، وكذا منظومة البحث والتطوي

ويشير إلي ضرورة إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي، لا سيما على صعيد الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية.

"صنع في المغرب"

أوصى المجلس بالحد من الإقبال على الواردات من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني على المدى القصير (2021-2022).

ويؤكد أنه يتعين الحد من الإقبال على الواردات من أجل تعزيز آثار الإنعاش الاقتصادي و تقليص تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج.

ويدعو إلى استبدال بعض المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية، مع اعتماد تحفيزات مالية وضريبية وتوفير دعم تقني، على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات، لفائدة المقاولات الوطنية التي تستثمر في منتجات جديدة.

وطالب بإطلاق حملة تواصلية للترويج لعلامة “صنع في المغرب” و”استهلاك المنتوج، وذلك من خلال جميع القنوات المتاحة (وسائل الإعلام المغربي التقليدية، الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، العرض في المتاجر الكبرى، وغير ذلك).

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن دعم هذا المجهود الترويجي بتطوير علامة للجودة واحترام المستهلك والبيئة، لتشجيع اقتناء المنتجات بدافع وطني.

الضريبة على الدخل

انكب المجلس على الضريبة على الدخل، حيث أكد زيادة مستوى التدرج، لا سيما بالنسبة للشريحة العليا التي تحتاج إلى مزيد من التشطير.
فقد طالب بالتخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الشرائح ذات الدخل المتوسط الأدنى، مشيرا إلى أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية؛ إذ تسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات.

ودعا إلى استفادة جميع الأسر التي تنتمي إلى فئة دخل معينة وخاصة الأسر الفقيرة التي تعاني من الهشاشة، معتبرا أنه من المنتظر أن تكون لهذه الآلية انعكاسات مهمة من حيث تقليص هشاشة الأفراد.

وشدد على أهمية توسيع لائحة المستفيدين لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، على غرار الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو غير القادرين على العمل، وحصر هذا الحد الأدنى للدخل في مستوى أقل من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب السلوكات غير السليمة التي تضر بقيمة العمل.

جودة التعليم

من جهة أخرى، دعا إلى تحسين جودة التعليم عن بعد، كمكمل للتعليم الحضوري، مشددا على أنه ينبغي تقييم مدى تأثير تجربة التعليم عن بعد بالمغرب على مكتسبات التلاميذ والطلبة، ووضع برنامج لتكريس تلك المكتسبات.

وأوصى بإجراء تعديلات على المنظومة التربوية على مستوى مرونة الإطار الزمني، والمناهج، والتكوينات، والنماذج والمنصات الملائمة، والوحدات الرقمية القائمة على هندسة خاصة تتلاءم مع كل نمط من أنماط التعليم.

وأوضح  أن الأمر يتعلق ببناء منظومة تربوية أكثر مرونة وقادرة على التحول السريع إلى التعليم عن بعد خلال الأزمات، مبرزا أهمية وضع بيداغوجيا التعليم عن بعد، ومسلسل تدبير الأزمات، والبروتوكولات المحددة سلفا والتتبع، والتقييم الملائم.

ودعا المجلس إلى الاستفادة من الأزمة لإحداث تحول عميق في المنظومة التربوية، لاسيما الدور الجديد للتعليم عن بعد، وأنظمة التعلم المختلطة، والتعليم الاكتروني، وانخراط الأبوين وأولياء الأمور والمدرسين والمتعلمين.

تعميم التعويض

أوصى بإطلاق تجربة نموذجية في إحدى جهات المملكة للوقوف على مدى نجاعة هذه الآلية، معتبرا أنه من شأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك أن يعزز الانتقال على المدى الطويل إلى إرساء حد أدنى أساسي من الدخل.

واعتبر أن إحداث السجل الاجتماعي الموحد مقترنا بالسجل الوطني للسكان سيساهم بشكل كبير في تحسين استهداف المستفيدين.

ودعت الدراسة إلى العمل، في أقرب الآجال، على تعميم التعويض عن فقدان الشغل، موضحة أنه من شأن هذه الآلية للتثبيت التلقائي أن تسمح لشرائح أوسع من العاملين بمواجهة التقلبات الظرفية، ومن تم التقليص من خطر الاقصاء الاجتماعي.

وتلح الدراسة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطن، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، داعية إلى تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية.