صندوق النقد يوصي المغرب بخفض الدين ومرونة أكثر للصرف

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء أمس الاثنين،، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إنه "مع إقرار عدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، توصي مصالح صندوق النقد الدولي في توقعاتها المرجعية بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدءا من سنة 2022".

وأشار ممثل الصندوق كذلك إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية التي من شأنها ترشيد النفقات، وبرنامج خوصصة الهيئات من شأنه أن يساعد على استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وبالموازاة مع ذلك، أكد كارداريلي أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى مواصلة دعم الانتعاش في السنوات القادمة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات.

وقال "تشيد مصالح صندوق النقد الدولي بتدخل السلطات لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال سنة 2021"، مضيفا أن البعثة تتفق أيضا مع السلطات على أن عملية إعادة التوازن الميزانياتي يجب أن تكون تدريجية ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.

ومن جهة أخرى، دعا الصندوق المغرب إلى مزيد من المرونة في نظام سعر الصرف بما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، حيث أوضح كارداريلي أن "زيادة المرونة في نظام سعر الصرف ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية".

وأشار إلى أن السلطات تعمل على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال، وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قررت المضي قدما، بعد استشارة بنك المغرب، في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ± 2,5 في المئة إلى ± 5 في المئة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من الأورو (60 في المائة) والدولار الأمريكي (40 في المائة).

ويأتي هذا التوسيع في إطار استمرار عملية إصلاح نظام سعر الصرف، والتي بدأت في يناير 2018، وتأتي بعد تحقيق الأهداف المحددة خلال المرحلة الأولى.