جلالة الملك: نضع إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة

الأولوية للإنعاش الاقتصادي

ونبه جلالة الملك، اليوم الجمعة  في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، إلى الاختلالات ومظاهر العجز التي أبانت عنها الأزمة الصحية، وإلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

وأكد على أنها الدافع لإطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروع كبير لتعميم التغطية الاجتماعية، والتأكيد على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وإصلاح مؤسسات القطاع العام، مشددا على أن من شأن هذه المشاريع  أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة  وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، وأضاف: "إننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة".

وشدد جلالته على ضرورة تنزيل الخطة في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات.

صندوق للاستثمار

وترتكز الخطة الملكية لإنعاش الاقتصاد على دعم القطاعات الانتاجية، وعلى رأسها نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، قصد رفع قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.

وذكر جلالته استفادة 20 ألف مقاولة مغربية من مبلغ قدره 26 ملياراً و100 مليون درهم في إطار آلية القروض المضمونة من طرف الدولة لدعم المقاولات، الأمر الذي ساعد هذه المقاولات على الصمود في وجه الأزمة والحفاظ على مناصب الشغل.

وأعلن جلالة الملك عن إحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي سترصد له 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بغرض النهوض بالاستثمار ورفع قدرات الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الكبرى، داعياً لجعل هذا الصندوق نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.

وشدد الخطاب على مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، باعتبارها القطاعات التي ستحظى بالأولوية في دعم الصندوق.

كما أولى جلالة الملك عناية خاصة بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، باعتباره قطاعاً وازناً.

دعم القطاع الفلاحي

وينتظر أن يستفيد مشروع دعم القطاع الفلاحي من غلاف مالي قدره 38 مليار درهم على المدى المتوسط، كما سيعبأ له مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق.

وجدد جلالة الملك حرصه على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكداً على ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. مشروع وطني غير مسبوق سيعمل على تعميم التغطية الصحية في أجل أقصاه نهاية عام 2022، لصالح 22 مليون مستفيد.

كما سيتم تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يناهز 7 ملايين طفل في سن الدراسة ينتمون لثلاثة ملايين أسرة، علاوة على توسيع الانخراط في نظام التقاعد لفائدة 5 ملايين مغربي يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، وأخيراً تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل.

الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة

وختم صاحب الجلالة خطابه بتوجيهات لجعل مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية نموذجاً في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، على أن تكون رافعة للتنمية لا عائقا في وجهها.

ودعا جلالة الملك إلى القيام بمراجعة جوهرية للقطاع العمومي، تأهباً للدور الهام الذي سيلعبه في خطة الانعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، ما يتطلب وفقاً لما جاء به الخطاب "تغييراً حقيقياً في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات"، داعياً الحكومة لإجراء مراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية.