شبيبة تحرك هدوء "حصان" الاتحاد الدستوري

يرى يوسف تيدريني، أحد أعضاء اللجنة المؤقتة التي رأت النور بوم الاثنين 8 فبراير، أن اتخاذ خطوة جاء بهدف خلق رجة داخل الحزب المتسم بالركود والجمود منذ سنوات.

ويقول تيدريني، في اتصال هاتفي مع SNRTnews، "في الوقت الذي لم تعد تفصلنا فيه سوى أشهر قليلة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تعيش جميع هياكل الحزب جمودا غير مسبوق، فلا مؤتمر الحزب عقد ولا مؤتمر الشبيبة، ولا مشاورات حول التزكيات قد انطلقت".

وشكل بلاغ يقول أصحابه إنه يمثل الشبيبة الدستورية، التي تعيش وضعا جمود قرابة خمس سنوات، بعدما استقال كاتبها الوطني ونوابه في العام 2015، هزة قوية للحزب، فحسب تيدريني، فإن تحركه ورفاقه لا يعني وجود نية للانشقاق ولا يمثل تيارا معينا، كما لا يمكن تسمية ما قاموا به بـ"الحركة التصحيحية". ويقول إن الهدف الأسمى يبقى هو إطلاق نقاش صحي حول الديمقراطية الداخلية في حزب الاتحاد الدستوري، مضيفا "منذ استقالة الكاتب الوطني للشبيبة، ونحن نطالب بعقد مؤتمرها، لكن لا حياة لمن تنادي".

من جهته يرى خالد العثماني، مقرر التنسيقية الوطنية للشبيبة الدستورية، أنه سيكون من الخطأ استغلال شباب الحزب في صراعات الكبار، وأن يجري استغلال اندفاعهم من أحل تصفية حسابات حول منصب الأمين العام، ويتساءل "من يحرك هؤلاء؟"، قبل أن يرد "لا أحد يعرف، لكن ما يجب لفت الانظار إليه، هو أن على حكماء الحزب أن يتدخلوا".

يشدد العثماني على أن "الشبيبة الدستورية تضم 38 عضوا، لم يجر استدعاءهم كلهم. وبما أن المنظمة تعيش جمودا منذ سنوات، فمن له أحقية الدعوة إلى اجتماعها، ومن له حق الدعوة إلى المؤتمر؟ إن النظام الأساسي للحزب واضح في هذا الباب، وحده الأمين العام من له هاته الصلاحيات".

ويعتبر العثماني أن موقف "لجنة الرباط" يخص "أصحابها بالدرجة الأولى"، ويوضح "من الناحية السياسية من حقهم التحرك والمناورة حتى وإن كانوا لا يحملون أي صفة داخل الشبيبة، لكن من الناحية القانونية، هناك عيب مسطري كبير في تحركهم الأخير"، ويزيد "من المعتاد والمعروف في العمل والهيكلة السياسية أن يقتصر دور اللجان على بحث موضوع، ثم القيام ببعث توصياتها إلى المكتب السياسي الذي يتخذ القرار، لكن في حالتنا هذه، نرى أن هذه اللجنة هي من تتخذ القرار دون الرجوع إلى الهيئات التقريرية للحزب، وهذا ما سقط فيه هؤلاء، والغريب أنهم مسنودون من طرف أساتذة في القانون الدستوري.