الأصالة والمعاصرة يعرض ميثاقه الأخلاقي على مجلسه الوطني .. هذه تفاصيله

أخيرا انتهى حزب الأصالة والمعاصرة من إعداد ميثاق أخلاقيات، تنفيذا لما وعدت به القيادة الجماعية الثلاثية للحزب حين تولت زمام قيادة "الجرار" في فبراير الماضي.

ويأتي وضع هذا الميثاق الذي أخذ من الحزب وقتا طويلا قبل أن يؤشر عليه المكتب السياسي، في سياق الهزات التي عرفها "الجرار" أخيرا بسبب الشبهات والملفات القضائية التي لحقت وتلاحق عددا من منتخبيه، وهي متابعات دفعت به إلى وضع شروط وقواعد لكل المنتسبين إليه، خصوصا من يتولون المسؤوليات على مستوى البرلمان.

وأكدت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المبادئ العامة المتضمنة في مشروع ميثاق الأخلاقيات تهدف إلى "الالتزام بها في ممارسة الفعل السياسي".

وشددت، في كلمتها أمام المجلس الوطني اليوم السبت 11 ماي 2024 بسلا، على أنها مبادئ "من شأنها إعادة الثقة في العمل السياسي وتعزيز مصداقيته وترسيخ منظومة القيم".

وأضافت أن الوثيقة " لم تفرضها أي ظرفية مهما كانت وإنما جاءت تفعيلا لمضامين الخطب الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة والعمل السياسي جزء منها ".

ما هي مضامين الميثاق؟

يقول الحزب إن ميثاقه الجديد يريد أن "يضفي نوعا من التكامل والتجانس بسنّ القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي والسياسي، وبين المبادئ المدرجة في خانة مجموعة من الممارسات والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب التحلي بها".

وفيما تتحدث مواد على مبادئ عامة في علاقة المنتخب والمنخرط بالحزب (استقامة، نزاهة، احترام، السلوك، المظهر)، اشترط الحزب على المنخرط عدم الخوض في أي بحث يتسم بالسرية أو في ملف معروض على القضاء.

واشترط كذلك على المنخرط في الحزب أنه عند توصله باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون، من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب.

وبدا الحزب صارما في ما يتعلق بالتزكية، إذ أشار إلى أنها "لا تُمنح للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية، لكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية".

كما أنه لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية إذا كان المعني موضوع متابعة قضائية.

وأكد الميثاق أنه سيتم إحالة كل منخرط على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات إذا ثبت تحريك متابعة قضائية في حقه.

وأعطى الميثاق للمكتب السياسي حق تجميد عضوية أحد أعضاء الحزب وإنذاره، ويحيل ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم إذا ما تم تحريك متابعة في حقه.

وإذا صدر قرار قضائي في حق منخرط بالحزب سيتم تجميد عضويته كما يؤكد ميثاق الأخلاقيات.

وألزمت الوثيقة نفسها كل منخرط بعدم استغلال صفته الحزبية والسياسية لتحقيق أي مصلحة أو امتياز، وعليه أيضا رفض أي إغراء معنوي أو مادي في علاقته بتدبير الشأن العام.

ومن شروطه كذلك إلزامية التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية. وأكد الميثاق على أن مواده هي وثيقة مرجعية ملزمة إلى جانب النظامين الأساسي والداخلي.
 
ويدخل تطبيق هذه البنود حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني.