شتاء "بارد"سياحيا.. والدولة تعد بتعويض الأجراء

أفضي ارتفاع حالات الإصابات في البلدان المصدرة للسياح، وما واكبه من تدابير حجر صحي مخفف أو مشدد، والاستعداد لعمليات التلقيح في تلك البلدان، إلى إرباك حركة السفر وموسم الشتاء السياحي بالمغرب.

شتاء غير معهود

ذهب فوزي الزمراني، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، في تصريح لـ"SNRTnews"، إلى أن الموسم السياحي للشتاء لن يشهد إقبالا للسياح يوافق الآمال، بما في ذلك مناسبة احتفالات نهاية السنة.

ويشير مهنيون إلى أن التدابير التي اتخذت، في بلد مثل فرنسا، والتي قيدت تنقل الساكنة داخل البلاد، تدفع إلى العديدين إلي عدم وضع مشاريع سفر داخل أو خارج البلد.

ويؤكد فاعلون في القطاع السياحي على أن توقف النقل الجوي، باستثناء الرحلات الخاصة، والتدابير التي يفترض في السياح الامتثال لها، لا تشجع كثيرا على السفر نحو المغرب في الفترة الحالية.

وتفيد بيانات مكتب الصرف أن عائدات السياحة، بلغت، في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، 26,64 مليار درهم، مقابل 67,07 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 60,3 في المائة؛ أي بحوالي 40,42 مليار درهم.

وكان حميد بن الطاهر، نائب رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة ورئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش- آسفي، شدد خلال أيام التسويق السياحي، التي نظمت بالدار البيضاء في متم أكتوبر الماضي، على أن إعادة إطلاق القطاع تتطلب على الأقل انطلاقة بنسبة 50 في المائة للنقل الجوي مع رفع التدابير والقيود الصارمة المفروضة على التنقل ما بين المدن.

ولم تخفف الحكومة تدابير الطوارىء الصحية، كما يرنو إلى ذلك المهنيون من أجل إنعاش القطاع السياحي. فقد قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس الثالث من دجنبر بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 يناير 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ويؤكد الزمراني أن الفاعلين في القطاع لا يتوفرون على أية رؤية حول مستقبل القطاع، الذي يبقى مرتهنا لوتيرة الانتعاش الاقتصادي ونتائج حملات التلقيح التي يفترض أن تطلقها العديد من البلدان.

ويحيل على ذلك تصريح لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي توقع ألا يتعافي الاقتصاد العالمي قبل 2023، بما لذلك من تأثيرات على النشاط السياحي العالمي والوطني.

ويشدد على أن الجميع ينتظر عملية التلقيح، التي يفترض أن تساهم في معالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة، حيث يمكن للتلقيح أن ينعش حركة التنقل من قبل السياح الأجانب والمحليين.

ورغم مساعدة عملية التلقيح التي ستمتد في بعض المناطق إلي غاية منتصف العام، على انتعاش النشاط السياحي، إلا أن ذلك سيتم ضمن تدابير تباعد ستغير وجه السياحة في العالم.

تطلع لتمديد التعويض

ويرنو الفاعلون في القطاع السياحي في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالكثير من مبررات عدم اليقين، إلى مواصلة السلطات العمومية مواكبة القطاع عبر تمديد العمل بالتدابير التي ينتظر أن ينتهي العمل بها في متم دجنبر.

وكانت الدولة مددت منح تعويض جزافي شهري صافي محدد في 2000 درهم، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020، لفائدة الأجراء والمتدربين بموجب عقد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020، التابعين للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يوجدون في وضعية صعبة نتيجة تأثر نشاطهم بجائحة "كوفيد-19".

ويستفيد الأجراء والمتدربون، خلال نفس الفترة ووفقا للقوانين الجاري بها العمل، من النفقات المتعلقة بنظام التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية.

ويتاح هذا التدبير للمشغلين، الذين يوجدون في وضعية صعبة والذين انخفض رقم معاملاتهم بنسبة 25 في المائة على الأقل برسم الشهر المعني خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز ودجنبر 2020، مقارنة برقم المعاملات المصرح به برسم نفس الشهر من سنة 2019.

وذهب عمر الصوابني، مسؤول الشبكات الخارجية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لـ"SNRTnews"، إلى أن تمديد تلك التدابير أفضت إلي مواصلة تقديم مساعدة للعاملين في القطاع إلي غاية نهاية دجنبر، حيث شمل ذلك، إلى غاية العاشر من نونبر الماضي، 55 ألفا من الأجراء يمثلون 4300 شركة عاملة في القطاع.

وتضمن مخطط الإنعاش السياحي، بالإضافة إلى التمويل عبر "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع" اللذين جاءا ضمن تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، توفير منتوج "ضمان إقلاع للإيواء السياحي" ، الذي يمنح ضمانا يتراوح بين في 80 في المائة و90 في المائة بالنسة للقروض الممنوحة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المتضررة من الأزمة إلى غاية 31 دجنبر 2020.

غير أن الظرفية الحالية المتسمة بانصراف السياح عن وجهة المغرب وعدم وضوح الرؤىة حول أداء القطاع في الأشهر المقبلة، دفعت الفيدرالية الوطنية للسياحة حسب فوزي الزمزاني، إلى دعوة الحكومة إلى تمديد التدابير الداعمة، خاصة تلك المتصلة بالتعويض جزافي الشهري لفائدة الأجراء إلى غاية 31 يونيو المقبل.

وقد التمس رئيس الفيدرالية من رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، محمد بنشعبون، تمديد ذلك التدبير إلي غاية منتصف العام، حيث عبر الوزير عن اتجاه النية نحو معاودة العمل بالتدبير الخاص بالتعويض الجزافي إلي غاية 31 مارس المقبل، في انتظار ما سيحدث في ما بعد في علاقة مع التلقيح وسياسات الإنعاش الاقتصادي في العالم.