عندما يوصي تقرير النموذج التنموي بمضاعفة قنوات الوساطة

يشدد التقرير، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه، على أنه حان الوقت، كما جرت العادة في تاريخ المملكة العريق والمتواصل، لتجديد الميثاق الوطني، ميثاق يضمن في نفس الآن الإنصاف والحرية، الحماية والتمكين، الابتكار والتجذر، التعددية والوحدة.

تحويل التعددية إلى ديمقراطية

يشير تقرير النموذج الجديد صراحة إلى أن ما هو موضوع على العاتق الآن، هو تحويل التعددية إلى ديمقراطية فعلية، تمثيلية وتشاركية، وتحويل فن إدارة التنوع والاختلاف والرغبة في النقاش والمناظرة المثمرة إلى كفاءات تداولية. ولتحقيق هذا المبتغى، يرى تقرير النموذج التنموي الجديد أنه من الواجب الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والحماية والكفاءة على مستوى الدولة، وقدرات الابتكار والمبادرة وروح المدنية على مستوى المجتمع.

ولا يتأتى الأمر إلا بوجود دولة حامية وضابطة تقوم بوظائفها السيادية لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم وتعمل على تقليص مجال عدم الأمان الفعلي أو المفترض وتحمي الحريات والتعددية، وتسمح لكل الطاقات بالتعبير وفقا لقواعد شفافة تحمل المسؤولية، مما يعزز ترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكامة الجيدة. كما توفر إطارا مواتيا لتحرير الطاقات وزرع حس المواطنة.

مضاعفة قنوات الوساطة

تقترح اللجنة التي أعدت تقرير النموذج التنموي الجديد في هذا الصدد تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر مضاعفة قنوات الوساطة التقليدية أو المبتكرة الموسومة بهاجس الإدماج والتعددية والقرب. 

ويتعين من منظورها توسيع نطاق الديمقراطية التشاركية قصد الأخذ بعين الاعتبار بشكل أفضل الإشكاليات الخاصة بالمجالات الترابية والفئات الاجتماعية، من خلال اللجوء إلى بعض الآليات، كما هو الشأن بالنسبة للميزانيات التشاركية على المستوى الجماعي أو للتدبير المفوض لمرافق القرب لفائدة التجمعات السكنية المستهدفة. 

وستعزز هذه المشاركة، على المستوى الجهوي، بإحداث مؤسسات مثل المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية التي تضمن تمثيلية تعددية لجميع الحساسيات والمصالح داخل المجالات الترابية.

وأكدت اللجنة هلى الأمة المغربية، تراهن على تحقيق إقلاع حضاري ينبني على استثمار كافة مقومات التنمية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك ضمن رؤية مستقبلية طموحة، ترتكز على الشعور بالانتماء إلى نفس الوطن، كما يشدد على ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد.

وكما أشار إلى ذلك شكيب بنموسى، رئيس اللجنة، فهذا النموذج المقترح يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من أجل الدفع قدما بالمشروع المجتمعي للمملكة، مع ما يستدعي ذلك من ضرورة ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتكريس الهوية المغربية المتجذرة عبر التاريخ والغنية بتعددية روافدها الثقافية وبتشبثها بقيم الانفتاح والحوار والاعتدال.