النموذج التنموي .. توصيات لفلاحة عصرية مستدامة

حظي القطاع الفلاحي بحيز مهم من توصيات اللجنة الوطنية التي سهرت على تحديد أولويات النموذج التنموي الجديد، بعد عقد جلسات للإنصات والاستماع إلى عينة مهمة من المواطنين في مختلف أنحاء المغرب.

الأمن الغذائي 

وحسب التقرير العام للنموذج التنموي، فقد أثارت أزمة "كوفيد 19" بحدة ضرورة ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، سواء بالنسبة للمنتجات الزراعية الأولية أو المصنعة، ما استدعى تقديم توصيات تروم تعزيز تثمين القطاع الفلاحي، "وذلك دون ادعاء تقييم السياسات الفلاحية التي انتهجتها البلاد".

وجاء على رأس توصيات اللجنة؛ الرفع من التثمين المحلي للإنتاج الفلاحي، مبرزة أن الفلاحة ليست مجرد قطاع تقليدي، بل تتيح إمكانيات مهمة من حيث الارتقاء وتثمين الإنتاج المحلي من خلال تحويله وتصنيعه.

وأوضحت اللجنة أنه "بات من الممكن التشديد بقوة على التثمين بفضل الإنجازات التي تحققت من حيث زيادة الإنتاج، الشيء الذي يسمح بضمان إمدادات عالية من حيث الحجم والجودة في عدة قطاعات".

وشددت، في هذا الإطار، على ضرورة العمل على تطوير الصناعة الغذائية ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، التي تعد مصدرا للقيمة المضافة المحلية ولخلق مناصب شغل لائقة. 

ولتحقيق هذه الغاية، دعت اللجنة إلى دعم التكامل بين كل الفاعلين بالقطاع وضمن مختلف سلاسل القيمة الفلاحية، مبرزة أن هذا الأمر يستدعي أيضا دعم القدرات من خلال نماذج تعاونية وتحفيز الاستثمار.

كما أشارت اللجنة إلى أن تطوير قنوات التسويق يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمراكز الإنتاج الرئيسية مع ما يترتب عنه من مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع وتعميم معايير الجودة والسلامة الصحية والغذائية، فضلا عن تسريع الاندماج في القطاع غير المهيكل.

فلاحة عصرية

من جهة أخرى، اقترحت اللجنة، ضمن توصياتها، تطوير فلاحة عصرية ومسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا، ووضع التكنولوجيا في خدمة الاستدامة، وذلك عبر بذل المزيد من الجهود من أجل فلاحة عصرية تكرس معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية، على حد سواء، وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية مع إدماج متطلبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وحددت اللجنة خمس وسائل أساسية للتوفيق بين الإنتاجية والاستدامة؛ على رأسها توسيع الولوج إلى طرق الإنتاج المبتكرة التي تعمل على تحسين المحاصيل، من خلال زراعة دقيقة.

وتتجلى الوسيلة الثانية في ترشيد استخدام الماء في المجال الزراعي والأخذ بعين الاعتبار ندرته، وذلك عبر التركيز على القطاعات التي تعتبر أساسية للسيادة الغذائية، وتعبئة التكنولوجيات الأكثر تقدما من حيث القدرة على التكيف وحفظ المياه.

وشددت اللجنة، في هذا الإطار، على ضرورة جعل التكلفة الحقيقية للمياه شفافة وتنافسية من أجل تيسير عمليات التحكم.

أما الوسيلة الثالثة فتهم دعم تطوير الزراعة الأسرية والزراعة البورية وتربية الماشية التي تعتمد على الرعي مع العمل على إدماجها في مسارات مختصرة للتثمين.

فيما ركزت اللجنة، في وسيلتها الرابعة، على تعزيز الإنتاج المحلي والولوج إلى مستلزمات الإنتاج الزراعية المناسبة، من قبيل البذور ذات القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، والتخصيب الذكي والعقلاني فضلا عن الحفاظ على الأصناف المحلية.

ودعت اللجنة، في النقطة الخامسة والأخيرة، إلى تعزيز أدوات تمويل النظم الإيكولوجية الزراعية المناسبة والتي يمكن الولوج إليها.

تيسير الولوج إلى الحماية الاجتماعية

وعلى الصعيد الاجتماعي، دعا التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد إلى تعزيز إدماج الفلاحين، سواء كانوا مزارعين أو عمالا، وذلك عبر تيسير ولوجهم إلى حماية اجتماعية معممة، وتطوير البنى التحتية القروية، وتحسين ظروف العمل بفضل الأدوات التكنولوجية، فضلا عن تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الضيعات الصغيرة والتجميع من أجل تقاسم القيمة بصورة عادلة ومنصفة بين المنتجين والمجمعين.

وعلى صعيد آخر، همت توصيات اللجنة في المجال الفلاحي، تعزيز الكفاءات البشرية وتشجيع البحث والابتكار في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، إذ ترى اللجنة أن هذه الخطوة من شأنها توطيد أسس السيادة الغذائية للبلاد، داعية، في الوقت نفسه، إلى إيلاء الأهمية لبعض المواضيع التي تشكل رهانات قوية بالنسبة لمنبع الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

وشددت اللجنة على ضرورة ارتكاز البحث والابتكار على المواضيع ذات الصلة بالصناعة الغذائية، فضلا عن تشجيع التعليم العالي والتكوين المهني في الحرف المتصلة بالفلاحة والصناعة الغذائية، مع إضفاء الطابع المحلي عليها والاستفادة من مدن المهن والكفاءات.