النموذج التنموي يحدد آفاق قطاع السياحة بعد أزمة كورونا

يولي النموذج التنموي الجديد اهتماما خاصا بالقطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بسبب القيود المفروضة على حركة تنقل الأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي، لذلك شدد التقرير العام للجنة الخاصة بإعداد النموذج على ضرورة إعادة التفكير في هذا القطاع، عبر مقاربة تتجاوز التدابير الظرفية، وترتكز على الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة.

دعم الطلب المحلي

وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن قطاع السياحة يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 550 ألف منصب شغل مباشر وفق أرقام سنة 2019، مشيرا، في المقابل، إلى أن تأثر القطاع بتداعيات أزمة "كورونا" جعلته يفقد ديناميته الاقتصادية في المناطق ذات النشاط السياحي.

ولمساعدة القطاع على تجاوز تداعيات الأزمة الصحية دعت اللجنة، في تقريرها، إلى خلق المزيد من فرص العمل ذات جودة، وتمكين السياحة من الاستفادة واستغلال جميع الفرص التي يتيحها الطلب الوطني والعالمي.

وقدمت اللجنة الوطنية، في هذا الإطار، مجموعة من التوصيات المنسجمة مع الأهداف والمبادئ التوجيهية للنموذج الجديد للتنمية، على رأسها التركيز على تنويع وتجويد العرض، بغية الرفع من الإيرادات السياحية، والعمل على جعل السياح يقيمون في المغرب لمدة أطول وبصفة متكررة.

وتؤكد اللجنة على ضرورة تعبئة مؤهلات القطاع، خصوصا السياحة الثقافية والرياضية والصحية، فضلا عن إعادة توجيه جزء من الحوافز الرامية إلى دعم تطوير الخدمات والتنشيط السياحي، من أجل ضمان إشراك الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي.

وعلى مستوى السياحة الداخلية، دعت اللجنة إلى اتخاذ تدابير خاصة لدعم الطلب المحلي لتعزيز ولوج المواطنين المغاربة إلى عرض يتلاءم مع انتظاراتهم وقدرتهم الشرائية، مع إمكانية إضفاء الطابع الجهوي على العطل المدرسية كرافعة للحفاظ على مستوى منتظم من الطلب وتعزيز الحملات الترويجية لتشجيع السياح الوطنيين على اكتشاف وجهات محلية جديدة.

ومن بين النقاط التي ركزت عليها اللجنة في الشق المتعلق بقطاع السياحة، دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات، مبرزة أن تطوير عرض التنشيط والخدمات السياحية يتيح إمكانية مهمة لدعم روح المقاولة، خصوصا من أجل تطوير الشركات الصغرى والمتوسطة ذات النطاق المحلي.

ولدعم هذا العرض، شددت اللجنة، في توصياتها، على ضرورة تقديم الدعم التقني والمالي المناسب لهؤلاء الفاعلين، ونسج شبكة علاقات بينهم لتقديم عروض متكاملة، إضافة إلى وضع خطة تكوين خاصة بالمهن السياحية الجديدة من أجل الرفع من مهنية العاملين بالقطاع.

دعم التحول الرقمي لقطاع السياحة

من جهة أخرى، أبرزت اللجنة أهمية التكيف مع أساليب التسويق الجديدة للعرض السياحي عن طريق دعم التحول الرقمي للقطاع، موضحة أن هذا الأمر يستلزم اتخاذ تدابير لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي لدعم صياغة عروض جديدة وإدماجها في قنوات التسويق لكسب حصص متزايدة من الطلب على الانترنيت.

كما شددت اللجنة على ضرورة تقوية حضور المغرب وتعزيز الترويج في المنصات الرقمية الكبرى، فضلا عن توفير منصات رقمية تعمل على رصد ونشر المعلومات لفائدة الفاعلين، لكي يتمكنوا من تكييف عروضهم مع الأنماط السائدة في السوق.

ومن بين توصيات اللجنة أيضا، الدعوة إلى تعزيز قدرات القطاع على التكيف والاستدامة للتصدي للأزمات المحتملة في المستقبل، وذلك عبر تحسين نوعية التشغيل في القطاع، عن طريق توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في مجال السياحة، بمن فيهم العمال الموسميون. 

وأبرزت اللجنة في هذا الصدد، أن تنويع الوجهات السياحية وتثمين المناطق سيساعدان على التخفيف من المخاطر الكامنة في التمركز الهائل مع الحفاظ على الموارد، وذلك بتخفيف الضغط على بعض الوجهات الرئيسية، مشيرة إلى أن وضع علامة معتمدة للسياحة المستدامة والمسؤولة، من شأنه أن يتيح إمكانية الولوج إلى حوافز عمومية قصد تشجيع المشاريع من هذا النوع.

ولتحقيق هذه الأهداف، دعا تقرير اللجنة الوطنية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من قطاعات أخرى، والعمل بطريقة منهجية على جميع العوامل التي تدخل في نطاق تنمية القطاع.

واقترحت اللجنة، لضمان قيادة فعالة للقطاع على الصعيد الوطني، إنشاء فريق عمل تابع لرئاسة الحكومة يكون له تفويض تام لتحديث القطاع وتنميته، مشيرة إلى أن هذا الأمر يستوجب بذل جهود تنسيقية على الصعيد المحلي أيضا لدعم الفاعليين المحليين وتشجيع بزوغ منظومات سياحية جديدة.