بنموسى: تقرير النموذج التنموي ليس برنامجا سياسيا أو حكوميا

قال شكيب بنموسى، في ندوة صحفية نظمت بالرباط، اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، إن تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي سلم أمس الثلاثاء، 25 ماي 2021، لجلالة الملك محمد السادس، ركز على كيفية تحقيق التنمية، إذ لوحظ أن العديد من المشاريع والاستراتيجيات تشهد العديد من الصعوبات، حيث جرى التشديد في التقرير على النسق المرجعي الذي سيساعد على جعل تفعيل عدد من التوجهات والأهداف التي سيحددها البلد أمرا ممكنا.

ما الذي يميز التقرير؟

واعتبر أن التقرير يتميز عن تقارير أخرى، إذ لم يركز على ما يجب فعله، بل تم التأكيد على كيفية بلوغ عدد من الأهداف، ما فرض تخصيص جزء من التقرير لمرجعيات التنمية التي يمكن أن تعزز العمل المشترك ورفع مستوى الذكاء الجماعي، مع التشديد على كيفية خلق دولة قوية تحمي المواطيين وتشجع المبادرة، ومجتمع قوي يتجاوز العراقيل ومنفتح على الابتكار.

وأشار بنموسى إلى أنه تمت الإحالة علي عدد من الآليات المقترحة، من قبيل الميثاق من أجل التنمية، الذي يتضمن نوعا من الإجماع الذي يسمح بقابلية إنجاز بعض الإصلاحات والطموحات، في الوقت نفسه الذي جرى تصور آلية للتتبع، تحت إشراف جلالة الملك، الذي يمكن أن يتيح نوعا من الانسجام على المدى البعيد في تنفيذ السياسات بعد ملاحظة نوع من العمل غير المنسق بين الفاعلين.

وأكد شكيب بنموسى على أن التقرير لا يراد له أن يكون برنامجا سياسا أو برنامجا حكوميا، إذ لم يتم الخوض في تفاصيل السياسات العمومية، موضحا أن ذلك يعود إلى الفاعلين السياسيين والأحزاب السياسية، التي سيكون عليها أن تقدم مقترحات بمناسبة الانتخابات.

كيفية تملك النموذج

اعتبر شكيب بنموسى أن التقرير لم يأت من فوق، فهو ثمرة مشاركة مواطنين، والتي أظهرت انتظارات لها علاقة بجودة بعض الخدمات العمومية  ومستوى العيش وتفعيل المصعد الاجتماعي، والشغل اللائق والحماية الاجتماعية، وسياسة القرب وحماية بعض الموارد الطبيعية.

بنموسى أوضح أيضا أن التقرير ينطلق من هذه الانتظارات، كي يحاول اقتراح إجابات وتوجهات أساسية، يمكن أن تحدث تحولا في التصور العالم لتنمية البلد في المستقبل، ما يعني أنه يجب البناء على المكتسبات، مع الاستعداد للتحولات الواجبة، مشددا على أنه إذا كانت هناك تعبئة واسعة على الصعيد المركزي والترابي، يمكن رفع درجة تملك النموذج، ما سيعطي فرصة لتفعيله.

لماذا الاستدانة؟

وعند سؤاله عن مدى التركيز على إمكانية الاستدانة من أجل تمويل النموذج، أكد بنموسى أنه يمكن توجيه المديونية للاستثمار الذي ستكون له مردودية، ما يعني أن ارتفاع المديونية سيفضي إلى ارتفاع الموارد، مشددا على أنه من الصعب أن يكون هناك خلل بين الموارد والنفقات على المدى الطويل.

وأوضح أنه لن يتم الاقتصار على المديونية من أجل تمويل النموذج، مؤكدا على أن التقرير لاحظ أن قواعد التوازن غير قابلة للتطبيق عندما تكون هناك ظرفية استثنائية أو عندما يتعلق الأمر بمشاريع خالقة للثروة على المدى البعيد، مشيرا إلى أن اللجنة ركزت على ضرورة الانخراط في نوع من الإصلاح الجبائي، بما يتيح توفير موارد لتمويل النموذج، وشدد على أن الموارد المتأتية من الضريبة هي التي تتيح تمويل القطاعات الاجتماعية، ملحا على مسألة الشفافية بين الإدارة الجبائية والملتزمين.

بنومسى أكد على خفض الضريبة بالنسبة للقطاعات المنفتحة على المنافسة ورفع بالنسبة للقطاعات المحمية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تصور وسائل تمويل مبتكرة بهدف مواكبه النموذج، إذ يمكن أن تخلق شروطا أفضل لتمويل بعض المشاريع، في الوقت الذي يمكن تعبئة موارد أخرى عبر التعاون الدولي.

ميثاق ملزم معنويا

أكد بنموسى أنه كي يكون الميثاق الوطني من أجل التنمية ملزما، يجب أن يكون دستوريا أو يتخذ طابع قانون تنظيمي أو قانون إطار، مشددا على أن اللجنة ارتأت بلورة ميثاق يشارك فيه مختلف الفاعلين، والذي يمكن أن يكون له بعد سياسي ومعنوي ملزم، ما دام سيكون مبلورا تحت إشراف وتتبع جلالة المملك والأمة، مؤكدا أن هناك انتظارات ظهرت لبلورة الميثاق الذي يمكن أن يكون ملزما.

وذهب إلى أنه إذا تأتي عبر التقرير أو الميثاق الوطني إيجاد حلول من أجل التنمية ووضع أرضية مشتركة تستند عليها الحكومات، بما يتيح لها تنفيذ السياسات العمومية ونجاعة ذلك عبر الأثر الذي يلمسه المواطن، مشددا على أن اقتراح آلية التتبع والتحفيز يأتي من أجل خلق الانسجام في السياسات العمومية، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي الذي يميزها، على اعتبار أن هناك أوراشا تتجاوز مدة ولاية حكومة واحدة، إذ يمكن للجميع القيام بدورها في إطار من التنسيق والانسجام.