5 دعامات مالية لبلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد

تأتي الوسائل التمويلية ضمن دعامات أخرى يصنفها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ضمن الأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد، حيث يراهن على الرقميات كرافعة للتحويل الرقمي، ويعول على جهاز إداري مؤهل فعال، ويوصي بإشراك مغاربة العالم للاستفادة من معارفهم وشبكاتهم وخبراتهم، ويشدد على تعبئة علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب للمملكة اعتمادا على مقاربة "رابح- رابح".

غير أن المال يبقي الأكثر إثارة للتساؤل عند تناول الأهداف الطموحة للنموذج التنموي، وهو ما أجاب عليه التقرير الذي رفع لجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، حيث يوصي واضعوه بتعبئة الموارد المالية الضرورية لإطلاقه وتفعيله مع وضع استراتيجية تمويل ملائمة، حيث يعتبرون أن الإصلاحات والمشاريع المقترحة تستدعي تمويلات عمومية في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاقة الممتدة بين 2022 و2025، وفي حدود 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.

ويضيف أن بعض الأهداف التنموية المرتبطة بأوراش الرأسمال البشري والإدماج، التي تهم التربية والتعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية والشباب، ستتطلب نفقات عمومية مهمة ودائمة لتعميمها، في الوقت نفسه هناك مشاريع ذات علاقة بالإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمواد والطاقة والنقل واللوجستيك والرقمية، والتحويل الهيكلي وتنمية المنظومات الترابية التي تهم مشاريع جهوية وصناديق الدعم وأقطاب البحث والتكوين، يفترض إطلاقها اعتبارا من 2022 بهدف خلق القيمة مناصب شغل ذات جودة.

ويعتبر التقرير أن الأوراش التحولية للنموذج الجديد من شأنها أن تفضي إلي تحقيق نمو في حدود 6 في المائة في 2025 و7 في المائة اعتبارات من 2030، مؤكدا على الإصلاحات التي سيتم إطلاقها والمشاريع الأكثر هيكلية وذات الأثر الاقتصادي، يمكن أن تنعش المداخل الضريبية، ما يمكن أن يساهم تدريجيا في تخفيف الحاجة إلي تمويل الدولة، وبالتالي استعادة استدامة المالية العمومية.

ويذهب إلى أن المردودية المتوقعة من النموذج التنموي الجديد تبرر بلورة استراتيجية تمويل إرادية تنظر إلى النفقات الإضافية على أنها استثمارات في المستقل على المديرين المتوسط والبعيد، تستحضر الوقع الديناميكي الذي ينتظر أن يحدثه النموذج الجديد نحو حلقة حميدة للنمو، ويضمن رصد الموارد الضرورية لإطلاق الأوراق المهيكلة للنموذج الجديد وتدشين مرحلة جديدة للازدهار.

ويتصور واضعو التقرير أن الاستراتيجية التمويلية تعتمد على خمس دعامات مهيكلة للتمويل العمومي والخاص، بهدف إطلاق المشاريع الكبري للنموذج، حيث تركز الدعامة الأولى على سياسة مالية تعيد توزيع الموارد الضرورية لأوراش النموذج التحويلية، وذلك عبر إعادة توجيه تكاليف المقاصة نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، وعبر ترشيد التحويلات الموجهة للمؤسسات والشركات العمومية والرفع من ربائحها وذلك عن طريق إصلاحها والارتقاء بحسن آدائها.

وتتمثل الدعامة الثانية في الاستراتيجية التمويلية، في تبني سياسة موازنية مرنة تندرج في إطار الدينامية المتوسطة والبعيدة التي يتطلبها كل نموذج تنموية، حيث يتم اعتبار اللجوء للاستدانة على المدى القصير أمرا لا غنى عنه، شريطة استعمالها لتمويل المشاريع والأوراق الحاملة للتطوير الهيكلي والنمو على المدى المتوسط والبعيد، بالخصوص في الرأسمال البشري والتحول الاقتصادي.

هذه المقاربة تدفع، في تصور التقرير إلي القطع، مؤقتا، مع القواعد الماكرو اقتصادية الكابحة، مع الحرص في الوقت ذاته على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والبعيد للحفاظ على ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أنه يمكن أن يرتكز اللجوء إلى الاستدانة على الفرص المتاحة داخل سوق الرساميل وعمليات التدبير النشط للدين، وكذا على فرص التمويل بشروط ميسرة، بالإضافة إلى مختلف آليات التمويل المتاحة في إطار الشراكات الدولية.

غير أن التقرير يعول على دعامة ثالثة تعتمد على تبني سياسة جبائية أكثر فعالية، تتيح تعبئة موارد إضافية، تقدر بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي المحلي، وسيأتي ذلك عبر تحسين العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير الهيكل، مع ترشيد النفقات الجبائية بشكل عام، لا سيما في المجالات التي لم يعد الإعفاء الجبائي فيها مبررا.

وتتعلق الدعامة الرابعة في إطلاق عملية التحويل الهيكلي للاقتصاد بشكل يمكن من خلق موارد إضافية على المديرين المتوسط والبعيد، بشكل يضمن استدامة النموذج وتعبئة المؤسسات والشركات العمومية والقطاع الخاص الوطني والدولي، حيث يعتبر التقرير أنه بدون تنويع الاقتصاد والرفع من قدرته على اغتنام كل الإمكانيات، لا يمكن تحقيق نمو قوي وأكثر قدرة على خلق فرص شعل ذات جودة تنعش الطلب الداخلي، حيث أن دينامية النمو الجديدة ستتيح موارد جبائية إضافية وتسمح برصد هذه الموارد للأوراش المرتبطة بالرأسمال البشري والإدماج التي ستحتاج المزيد من التمويل في أفق تنفيذ النموذج التنموي.

وتتجلى الدعامة المالية الخامسة في توفير شروط ملائمة للرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي، عبر إطار استثماري جاذب وتنويع آليات وأنظمة التمويل وجعلها في خدمة التحويل الاقتصاد، غير أن الزيادة في الاستثمار الخاص تقتضي تنويع آليات وأنظمة التمويل عبر عروض بنكية تنافسية وسوق بورصة حيوي، وتعبئة الادخار المؤسساتي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.