في أكبر عملية في تاريخه.. المغرب يقترض 3 ملايير دولار

يعتبر هذا ثاني إصدار لسندات في السوق الدولية في ظل الأزمة الصحية الحالية، حيث كان المغرب باع سندات بقيمة مليار أورو على مرحلتين؛ 500 مليون أورو لكل واحدة منهما.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة باعت سندات لآجل 7 و12 و30 عاما، حيث تهم تلك الآجال على التواصل سندات بيعت بقيمة 750 مليون دولار ومليار دولار و1,25 مليار دولار.

وبلغ سعر فائدة الشريحة الأولى من الاقتراض 2,375 في المائة، الثانية 3 في المائة، والثالثة 4 في المائة.

وذهبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، إلى أن هذا الإصدار يتميز بإصدار المملكة لسندات بالدولار لأول مرة منذ سبع سنوات.

وأشارت إلى أن الإصدار صادف نجاحا كبيرا لدى المستثمرين، حيث قدموا عروضا وصلت إلى 13 مليار دولار، حيث أن الإصدار تم الاكتتاب فيه أكثر من أربع مرات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإصدار مكن من إعادة ربط الاتصال بالمستثمرين الأمريكيين وتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى أن الإًصدار لقي إقبالا كبير من جميع المناطق، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتم هذا الإصدار بعد عروض قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومديرية الخزينة والمالية الخارجية أمام المستثمرين، حيث جرى التركيز على الاستقرار السياسي للمغرب ومتانة الإطار الماكرو اقتصادية، والإصلاحات التي تقودها الحكومة، كما جرى تعريفهم بالتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأنجز المغرب بحصوله على ثلاثة ملايير دولار أكبر عملية إصدار سندات دولية في تاريخه بالعملة الصعبة، حيث يلتحق بنادي البلدان التي حصلت عبر إصدار سندات دولية في العام الحالي، على غرار مصدر التي جمعت 5 ملايير دولار.

ولاحظت "التجاري روسرش روبورت"، في أول تعليق، بعد الإصدار أن ذلك سيخفف لجوء الخزينة للسوق المحلية، حيث سيخول ذلك تراجع الضغط المرتفعة على معدلات الفائدة الملاحظ في الأسابيع الأخيرة.

وشددت على أن هذا الإصدار الذي يصل إلى 3 ملايير دولار سيتيح تجاوز التمويل الخارجي، الذي حدد في قانون المالية التعديلي في حدود 60 مليار درهم.

واعتبر أن رصد العملة الصعبة سينتقل إلى 310 مليار درهم في نهاية العام الحالي، وهو مستوى قياسي، خاصة أن إصدار شتنبر الذي وصل إلى مليار يورو ساهم فقط في سداد قيمة دين وصل أوانه في نفس الشهر.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، ذهب يوم الجمعة الماضية، اعتبر، يوم الجمعة الماضية، أن عجز الميزانية السنة الجارية ينتظر أن يصل لما يناهز 7,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3,5 بالمائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.

غير أنه شدد في تفاعله مع تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، إنه على أن ارتفاع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، لن يكون له "تأثير كبير" على استدامة الدين، مؤكدا على أن الحكومة ستمضي في خفض عجز الميزانية من أجل التحكم في مديونية الخزينة.

وأضاف " بالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية الغير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث أن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها".