مبيعات OCP تواصل أداءها الإيجابي

بلغت صاردات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في الشهرين الأولين من العام الجاري 7,14 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتجلى من بيانات مكتب الصرف أن صادرات المعدن الخام، استقرت في حدود 1,64 مليار درهم في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث ظلت في نفس المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، خاصة مع ثبات الكمليات المصدرة في حدود 1,71 مليون طن.

وصلت مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط من الحامض الفوسفوري في الخارج، إلى أكثر من ملياري درهم في متم فبراير الماضي، بزيادة بحوالي 700 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما ارتفعت الكميات المباعة من 224 ألف طن إلى 295 ألف طن.

وتفيد بيانات مكتب الصرف أن صادرات الأسمدة لم تتغير في الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ظلت في حدود 4,36 مليار درهم، علما أن الكميات المباعة تراجعت من 1,63 مليون طن إلى 1,45 مليون طن.
وكان البنك الدولي، توقع، في أكتوبر من العام الماضي، ارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاطية، من 312,4 دولا للطن في 2020 إلى 318 دولار للطن في العام الحالي و326 دولار للطن في العام المقبل.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، سجلت سنة 2020، رقم معاملات بقيمة 56,18 مليار درهم درهم، بارتفاع بنسبة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وهو ما عزته أساسا إلى ارتفاع حجم صادرات الأسمدة والمعدن الخام.

وأوضحت المجموعة عند الكشف عن نتائجها، أن رقم معاملات المعن الخام انخفض بنسبة 2 في المئة سنة 2020، بسبب انخفاض الأسعار إلى جانب التأثير السلبي لتشكيلة المنتجات، مبرزة أنه تم تعويض الانخفاض الملحوظ للأسعار بارتفاع أحجام التصدير جزئيا، خاصة في اتجاه أوروبا وأمريكا اللاتينية وإغلاق بعض وحدات الإنتاج حول العالم بسبب تأثيرات جائحة "كوفيد-19".

وانخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ويرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار والأحجام. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أحجام المبيعات بشكل رئيسي في آسيا، خاصة في الهند، حيث ساهمت التدابير المتخذة للحد من انتشار الجائحة في انخفاض الإنتاج المحلي من الأسمدة.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أحجام الصادرات المدفوعة بالطلب القوي ولا سيما في الهند والبرازيل.