من يحمي المعطيات الشخصية للمغاربة على مواقع التواصل؟

سُرّبت البيانات الشخصية لما يناهز 19 مليون مغربي، على منتدى للقراصنة الدوليين، وتتضمن البيانات أرقام هواتف وأسماء كاملة وتواريخ ميلاد، إضافة إلى عناوين البريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية لبعض الحسابات، بعد تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للقرصنة. 

وقال ألون غال، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة هدسون روك لمكافحة الجريمة المعلوماتية، أن "سجلات 533 مليون حساب في فيسبوك تم تسريبها مجانا"، وقال: "هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب فيسبوك، من المرجح للغاية أن يكون رقم الهاتف المرتبط بالحساب قد تم تسريبه"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وفي كل مرة يثار موضوع قرصنة البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تطفو على السطح تساؤلات عن مدى حماية الشبكات الاجتماعية للمعطيات الشخصية للمغاربة الذين يُعتبرون من من بين أكثر المستخدمين للإنترنت على المستوى العالمي قياسا بعدد السكان.

فقد تم في عام 2018 تسجيل 22.57 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة، وهو ما يمثل معدل انتشار بلغ 62 بالمائة بمعدل فاق المتوسط العالمي بنقطتين، حيث يقضي مستخدم الإنترنت المغربي في المتوسط ساعتين و33 دقيقة يوميا على الإنترنت، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ 17 دقيقة.

 كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن البيانات الشخصية التي يضعها المغاربة على المنصات الإلكترونية، تنتقل مباشرة إلى أطراف خارجية، مما يجعلها خارج السيادة الرقمية للبلاد، موضحا أن "المشكل الحقيقي يمكن في إمكانية استخدام هذه البيانات من طرف المؤسسات سالفة الذكر في أغراض خارجة عن إرادتنا".

وتابع السغروشني: "تجري صياغة مشروع قانون سيساهم في صيانة وتعزيز حقوق مستخدمي الإنترنيت المغاربة، حيث سيأخذ في الاعتبار اللوائح الدولية الجديدة، ولا سيما اللائحة العامة لحماية البيانات، فضلا عن تطور النماذج المتعلقة بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي".

وذهب زهير الخديسي، مختص في المجال الرقمي ونائب رئيس تجمع المغرب الرقمي، إلى أن "المملكة بذلت الكثير من الجهود للحفاظ على البيانات الشخصية للمواطنين، ففي سنة 2009، خطا المشرّع المغربي خطوة إلى الأمام بإصداره القانون 08-09، المتعلق باستغلال البيانات الشخصية للمواطنين".

وأوضح الخديسي، لـ"SNRTnews"، أن المنصات الرقمية تعرف تطورا متسارعا، فخلال سن هذا القانون لم يعد موقع  "فيسبوك" كما هو اليوم، وموقع "واتساب" لم يكن موجودا حينها، كما كانت "أمازون" لا تزال تدير تجارة الكتب على الإنترنت فقط، داعيا إلى أنه يجب إعادة صياغة هذا النص القانوني، مثل ما حدث في أوروبا مع إحداث قانون "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR).