مواجهة ندرة المياه .. ماذا قال الوزير بركة؟

ذهب بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين فاتح نونبر، إلى أن التحسيس والتواصل هو من المحاور التي ألح عليها البرنامج الوطني للماء، الذي خصص له 115 مليار درهم، وهو البرنامج الذي يقوم على تقوية العرض وبناء 20 سد كبير وتدبير الطلب ومواصلة التحويل إلى الري الموضعي وإعادة استعمال المياه العامة.

ولاحظ أن مخزون المياه في السدود لا يتعدى 35 في المائة، غير أن تلك النسبة لا تعكس المتباينات بين المناطق، مؤكدا على ضرورة الاستعداد لمواجهة الوضعيات التي تتوالى فيها سنوات الجفاف.

وأكد على أن بناء السدود سيتواصل، غير أن ذلك لا يكفي في نظره، حيث يشدد على ضرورة تحلية مياه البحر، والعمل على نقل المياه من المناطق التي تعرف فوائض إلى المناطق التي تسجل خصاصا، وتغذية الفرشة المائية.

وسجل عند تناوله للوضعية المائية بالمغرب، أنه منذ الاستقلال تعطي الدولة الأولوية للماء، خاصة أن المغرب من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها المناخية، وهو ما يتجلى من تباين التساقطات المطرية.

وسجل أنه في 1963، وصلت التساقطات المطرية إلى 47 مليار متر مكعب، كي تنخفض في المتوسط إلى 20 مليار متر مكعب في الأعوام الأخيرة.

وأكد على أن حصة الفرد من المياه تصل إلى 606 متر مكعب، غير أن الحصة للفرد تبلغ 1200 متر في حوض اللوكوس، بينما لا تتعدى تلك الحصة 141 متر مكعب للفرد في حوض أبي رقراق. وهو ما يؤشر على تباين بين الأحواض المائية.

ونبه إلى أن حصة الفرد من المياه، في ظل التغيرات المناخية، ستتراجع بما بين 10 و20 في المائة في أفق 2030، ثم بين 40 و50 في المائة في أفق 2050، ملاحظا أن المغرب بدأ يعرف في بعض المناطق قلة المياه بكيفية هيكلية.

ويشير إلى أن هذا يقتضي مواجهة هذه الوضعية، مؤكدا على أن المغرب بلور العديد من البرامج، مثل السدود الكبرى، وتقديم برنامج السدود التلية، وبرنامج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والبرنامج الوطني للتطهير السائل والاستراتيجية الوطنية للماء.

وأكد على أن الاستراتيجية الوطنية للماء تقوم على تطوير العرض وتدبير الطلب والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الكوارث المالية في المناطق الهشة، والحماية من التلوث، والحد من المخاطر المرتبطة بالمياه، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات.

واعتبر أن المغرب يتوفر على 146 سدا كبيرا، ما يتيح تعبئة 19 مليار متر مكعب، وكذلك تسع محطات لتحلية مياه البحر، والآلاف من الآبار والأتقاب لاستخراج المياه الجوفية، ما يتيح توفير المياه الصالحة للشرب وإتاحة المياه للفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة، و59 محطة لمعالجة المياه العادمة.

وأكد على أن هذه الانجازات ما كانت لتحقق لولا قانون الماء الذي يتوفر عليه المغرب، والذي كانت نتيجة توافق بين كل الفرق البرلمانية، مشددا على أهمية مخطط للأحواض المائية يمتد على ثلاثين عاما، من أجل استباق المشاكل وضمان الاستدامة.

وذكر في الوقت نفسه بالتدبير المندمج للماء الذي يراعي البيئة، بالإضافة إلى التدبير اللامركزي التشاركي ومراعاة القيمة الاقتصادية للماء والملوث المؤدي.

رغم أهمية المكتسبات، يلاحظ الوزير أن بعض الإشكاليات مازالت قائمة، فإذا كانت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب وصلت إلى 97 في المائة في العالم القروي، فإن نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الماء لا تتعدى 65 في المائة.

ونبه إلى أن الربط بشبكة الصرف الصحي السائل لا يتعدى 10 في المائة في العالم القروي، وهذا ينطوي على خطورة، فهو يتسبب في توقف بعض الفتيات عن الدراسة.