هل يجوز لغير الصيدلي بيع الدواء بالمغرب؟

كشف مهنيون أنه يجري الاستعداد للإعلان عن الصيغة القانونية، التي تمنع بيع الأدوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لما يشكله ذلك من خطر على صحة الإنسان. 

حظر بيع الأدوية من أي كان

أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لـ "SNRTnews"، أن الكنفيدرالية، منذ تأسيسها، وهي تحارب بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، حيث تم وضع عدة شكايات بمحاكم المملكة في حق بعض المخالفين، وصدرت أحكام قضائية في هذه المسألة. 

أوضح لحبابي أن هذه الظاهرة تفشت مؤخرا عبر الإنترنت، ما دفع الصيادلة إلى مراسلة رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة من أجل التدخل، لتتجاوب بدورها مع هذه المطالب، لأن بيع الأدوية خارج المسلك القانوني يشكل خطرا على صحة المواطن، ولأن هذه الأدوية تكون مجهولة المصدر من جهة، ولا يتم تخزينها وفقا للمعايير الدولية والوطنية، المذكورة في القانون، من جهة أخرى.

ويعد بيع الأدوية، عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان ذلك، من قبل الصيدلاني، مخالفا للقانون، باعتبار أن المكان المسموح به في القانون المغربي لبيع الدواء هو الصيدلية، المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي يشرف عليها صيدلي حائز على رخصة مزاولة المهنة ،حسب الحبابي، الذي يؤكد على أي دواء مخزن بطريقة غير سليمة، يتحول إلى سم وبالتالي، يمكن أن يهدد حياة المواطنين.

ماذا يقول القانون؟

وأكد جمال توفيق، المدير السابق لمديرية الأدوية والصيدلة، وأستاذ جامعي بكلية الصيدلة بالرباط، أن القانون 17.04 الصادر في 07 دجنبر 2006، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ينص في المادة 30 على أن للصيادلة وحدهم الحق في تحضير وصرف الأدوية للعموم.

ويراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها.

وأبرز توفيق، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الدواء هو الذي يتوفر على رخصة للبيع في السوق الوطنية، ويكون مرخصا من طرف وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية المرخص لها تدخل في إطار الأدوية التي يحظر بيعها خارج إطار الصيدلية لأنها تدخل ضمن اختصاص الصيدلي.

أما بالنسبة لباقي المنتجات التي تعتمد في صنعها على الأعشاب أو الزيوت أو غيرها، فبيعها حر سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وفي حال مخالفة أحكام القانون، يضيف الأستاذ الجامعي، تنص المادة 135 من مدونة الأدوية والصيدلة، على عقوبة تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات سجنا، أو غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن القانون يروم حماية المستهلك بالدرجة الأولى، لأن الأدوية تحتوي على مخاطر عديدة ولا يمكن استعمالها بشكل عشوائي، مبرزا أن الأدوية تتطلب متابعة خاصة والحرص على جودتها وطريقة تخزينها فضلا عن معرفة مضاعفاتها قبل بيعها.

ضبط إغراء الإنترنيت

من جهته، أكد عبد الرحيم الدراجي، الباحث في الصيدلة وصاحب موقع medicament.ma، أن "غالبية الأشخاص الذين يبيعون الأدوية عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي التجارية، ليس لهم أي علاقة بالصيدلة، وغالبا ما يدخلون هذه الأدوية عبر التهريب، وليس لهم دراية حتى عن مصادرها". 

وشدد على أن الدواء لا يمكن أن يباع إلا في الصيدلية، وعبر الصيدلاني، لأنه في بعض الأحيان لا ينبغي إعطاء أي دواء دون معرفة بعض الأمور المتعلقة، بالذي سيشتريه، لتفادي ما يمكن أن يقع له من أعراض جانبية.

أبرز أنه: "عندما يشتري المستهلك الدواء عبر الإنترنت، فهو لا يعلم أولا مصدره، والشركة المصنعة، وهل هذا الدواء مغشوش أم لا، أو أنه يحتوي على أي مواد سامة، لأن عددا من الأدوية التي يتم تصنيعها في الهند والصين، لا تخضع للمعايير العلمية المتعارف عليها في صناعة الدواء".

من جهة أخرى، طالب الباحث بالاستجابة للتطور التكنولوجي، ولطبيعة نمط الاستهلاك الذي أصبح المواطن يرغب فيها، موضحا أنه "مع بروز كورونا، أصبحت العديد من الأمور تتم عبر الإنترنت، لذلك هذه الأمور ينبغي أن تقنن". 

ويرى أنه على المهنيين التأقلم مع حاجيات المستهلك، والإستجابة للتطور التكنولوجي، غير أنه لا يمكن مزاولة هذا النوع من التجارة، بدون أن يكون ذلك مقننا، من أجل أمانة استعمال واستهلاك الدواء. 

وبالتوازي مع ذلك، أوضح الصيدلاني أنه ينبغي توعية المغاربة بعواقب شراء الأدوية من أي مكان بدون معرفة مصدرها وبدون وصفة طبية.