نمط الحياة
ما مصير الكميات المتبقية من تلقيح الإنفلونزا؟
15/04/2021 - 20:19
حليمة عامركشف عبر الرحيم الدراجي، دكتور صيدلاني والعضو في مكتب جمعية تطوير دور الصيدلاني والمسؤول عن موقع "medicament.ma"، أن الصيادلة وجدوا أنفسهم في موقف صعب، بعد أن بقيت كميات كبيرة من حقنات اللقاح المضاد لفيروس الإنفلونزا، بمبردات التخزين، بسبب عدم اقتناء الأشخاص المستهدفين، للعدد المتوفر من الجرعات.
وشرح الدراجي، في تصريح لـ "SNRTnews"، أن السبب في ذلك يعود إلى الإجراءات التي سنتها وزارة الصحة، بداية من هذا العام، بعد فرض شرط إلزامية الوصفة الطبية على المرضى.
ويبرز المتحدث ذاته أنه عادة ما كان المغرب يتوصل بكميات من اللقاح، عبر وزارة الصحة أو عبر طلبيات الصيادلة، لأنه كان أي شخص يريد أن يتلقى التلقيح يأتي إلى الصيدلية ويأخذ حقنته، التي يمكن أن يعطيها له الصيدلاني بسهولة، لكن خلال هذه السنة، قامت وزارة الصحة بفرض مجموعة من الشروط، منها عدد من الوثائق، المتعلقة بمرضه وبما وصفه له الطبيب، وبالتالي صعبت هذه الإجراءات على المرضى الحصول على جرعاتهم، إضافة إلى غلاء ثمن التلقيح، والذي يبلغ 115 درهما.
ويشدد الدكتور الصيدلاني على أن عددا كبيرا من الأشخاص؛ الذين اعتادوا على التلقيح سنويا، باقتنائها من الصيدليات، لم يتلقوا جرعاتهم من التلقيح، رغم أن هذا العام كان جد صعب، بسبب فيروس "كورونا"، الذي يهدد حياة الجميع.
ويعد الأشخاص المستهدفون من هذا التلقيح، هم أولئك المعرضون لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة؛ وهم النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة... وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات.
وبخصوص مصير الكميات المتبقية حاليا، شرح الدراجي أنه إذا لم يسترجعها المزود، الذي يتعامل معه الصيدلاني، لمحاولة "تطويرها"، سوف يقوم هذا الأخير بإرجاعها للمختبرات، التي قامت بتصنيعها، وهي التي ستتحمل مسؤوليتها، من أجل إتلافها حسب المعايير الجاري بها العمل.
وحسب القانون الذي يجمع الصيادلة مع الموردين فإنه حتى وإن تم ارجاع هذه الكمية من اللقاح، فلن يتمكنوا من استرجاع ثمنها، حيث أبرز الدراجي أن هذا الموقف وضع الصيدليات في وضعية حرجة، بسبب الخسارة المادية التي تسببها ذلك.
مقالات ذات صلة
عالم
نمط الحياة
نمط الحياة