هل يشمل قانون الحماية الاجتماعية تأمين الوالدين؟

كشف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن القانون الإطار 09.21، الذي تم التصويت عليه مساء الاثنين 15 مارس، يضم أربع مشاريع، وهي مشروع تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي (من بينهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة)، ومشروع التعويضات العائلية، يهم 7 مليون من الأطفال، وقانون تعميم وتوسيع التقاعد على 5 مليون من المغاربة، لا يتوفرون على نظام التقاعد، وقانون التعويض عن فقدان الشغل.

القانون لا يشمل الوالدين

يشرح المتحدث ذاته أنه ضمن قانون تعميم التغطية الصحية لـ22 مليون مغربي، سواء للذين يتوفرون على نظام "رميد"، أو للفئة التي تعد من المساهمين؛ فئة المهن الحرة والمستقلين، هناك المؤمنين، أي أن الشخص الذي يقوم بتأمين نفسه، يؤمن معه زوجته وأطفاله، وعندما يدفع مستحقات هذا التأمين يدفع عن هؤلاء الثلاثة أطراف فقط، ولا يشمل ذلك تأمين الوالدين أيضا. 

ويبرز أنه كان ينبغي أن يدخل في نظام التغطية الاجتماعية تأمين الوالدين أيضا، لأن مشروع القانون المتعلق بتوسيع نظام التغطية الاجتماعية، لتشمل الآباء مازال في الغرفة الثانية للبرلمان بمجلس المستشارين، ولم يتم فتح فيه النقاش بعد، ليتم المصادقة عليه، مبرزا أنه لا تربطه أي صلة بالقانون الإطار الذي تم التصويت عليه مساء الاثنين 15 مارس بمجلس النواب. 

وذهب الإبراهيمي إلى أنه مثلما تم التصويت على القانون الإطار الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة والمستقلين، كان ينبغي أن يتم التصويت على القانون الخاص بالتغطية الاجتماعية للوالدين، الذي مازال ينتظر دوره مند خمس سنوات.

ويشرح أنه بمجرد أن يدخل الشخص المؤمن في  نظام التغطية الاجتماعية، سيستطيع أن يؤمن معه الوالدين، مثلما سيفعل مع أطفاله وزوجته، إذا لم يتوفرا على هذا النظام. 

شروط غير متفق عليهم

من جهته، أوضح عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذا القانون لم يتم طرحه بصفة رسمية في اللجنة الدائمة بمجلس المستشارين، وشابته عدة ملاحظات، لم يؤخذ بها عند طرح هذا المشروع. 

ويبرز: "كنا نأمل أن يوضع المشروع أمام اللجنة حتى يتمكن أعضاؤها من بسط تعديلاتهم ووجهات نظرهم، ليخرج في النهاية إلى حيز التطبيق، غير أننا لم نناقش هذا الموضوع بصفة رسمية، بقدر ما أننا سمعنا عدة اقتراحات وعدة وجهات نظر لم يتم مناقشتها بصفة رسمية"، مشددا على أنه يجب أن تعقد اللجنة حتى يتمكنوا من مناقشتها بالتفصيل. 

وبدوره، اعتبر جمال الكريمي بنشقرون، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن "إقرار القانون الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية كما أقر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد مكسبا وتأطيرا قانونيا لكل المراحل المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، التي نادى بها جلالته، بما فيها التقاعد والتأمين على الحياة والصحة ببلادنا، غير أن النقطة المتميزة التي لازلنا ننتظر تفكيكها الآن وهي المتعلقة بإدماج التغطية الصحية للوالدين إلى جانب هذه الميزات كلها".

كيفية أداء المساهمات

اعتبر النائب البرلماني أن المشكل الذي يعيق صدور هذا النص القانوني مرتبط بمَن من الأبناء سيتكفل بوالديه، على اعتبار أنه هناك مساهمات، ستقتطع للأجراء والموظفين لتمويل هذه العملية، فالإشكال الذي وقع هو حول من سيتحمل نفقات ذلك، لذلك تقدمت بعض الفرق البرلمانية بمقترح يقضي بأن كل الأبناء ينبغي أن يؤدوا هذه الاشتراكات، فيما اعترضت أخرى على ذلك. وأقرت بأنه يجب تحديد من سيتحمل هذه المسؤولية من هؤلاء الأبناء، ومن له مسؤوليته في هذا الاتجاه، "مما جعل ملف التغطية الاجتماعية للوالدين مهملا ومهمشا بمجلس المستشارين، لكن أعتقد أن القانون الإطار يمكن أن يتجاوز هذا النقاش، وسيفتح إشكالية إعادة النظر فيه وإخراجه من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، حتى تتمكن جميع الفرق من دراسة مضامينه، وإيجاد حل لهذه النقطة المفصلية بين مختلف الفرق"، يقول الكريمي بنشقرون. 

ويضيف المتحدث ذاته أنه من بين النقط التي تم الاعتراض عنها، وتعد من الأمور المتشابكة، وطرح حولها عدة تساؤلات هي النقطة المتعلقة بالأيتام والأبناء، الذين تم تبنيهم وحالات الطلاق المتعددة؛ ففي حال طلاق الزوج والزوجة، وتزوج الأب من زوجة أخرى، أو تزوجت الأم من زوج آخر، وأصبح لديهم أبناء، من سيتكفل بتأمين هؤلاء الآباء وكيف سيستفيدون من هذه التغطية الاجتماعية، خصوصا وأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.

صندوق تضامني اجتماعي

يعتبر الكريمي بنشقرون أن أي نقطة يجب فتح النقاش فيها بعمق. ولتجاوز ذلك يقترح تأسيس صندوق تضامني، يساهم فيه الجميع ويتم تدبيرها في إطار تضامن اجتماعي للأبناء والأمهات الذين لا يشتغلون، حيث سيساهم فيه الجميع بدون استثناء.

وسيتم من خلال هذا الصندوق التضامني تمويل العلميات الجراحية والعلاج الطويل المدى، كما سيتم تمويل كثير من مناحي الحياة.

وختم النائب البرلماني حديثه بأنه "عندما سنصل إلى تعميم التغطية الاجتماعية، وفق القانون الإطار الذي تحدث عنه صاحب الجلالة، فسنصل إلى حل لهذا المشكل، ويمكن حينها أن يستفيد جميع الآباء من تغطية أبنائهم".

وكان مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين موضوع لقاءات بين ممثلي النقابات في مجلس المستشارين بوزير الصحة، للتداول في النقط الخلافية بالنص، وهي اللقاءات التي جاءت بطلب من النقابات، والتي تعتبر أن النص مثار الجدل يجب أن يتم تدارسه في إطار حوار اجتماعي وإن كان قطاعيا، قبل الحسم فيه في المؤسسة التشريعية،. ومنذ ذلك الوقت، ما يزال مشروع القانون حبيسا في مجلس المستشارين، بعد الفشل في التوافق حوله...