اقتصاد
هل ينقذ تقنين القنب الهندي الفرشة المائية؟
29/04/2021 - 15:23
مراد كراخيلفتيت، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الأربعاء 28 أبريل الجاري، بخصوص مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أشار إلى إمكانية أن يتم جمع الأحزاب لعرض نتائج الدراسات التي اعتمدتها الداخلية، قبل وضع هذا المشروع، مؤكدا أن الوزارة رفضت المشاركة في أيام دراسية نظمتها أحزاب بعينها.
وفي إشارة ضمنية إلى نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال، كشف وزير الداخلية أن منطقة الشمال "تعيش مأساة من الناحية البيئية"، في ظل استنزاف الفرشة المائية، الذي سببته نبتة "خردالة"، وهي أحد أنواع القنب الهندي الدخيلة على المنطقة، التي حلت محل النوع المغربي، الذي يتطلب كمية مياه أقل، ويتعايش مع طبيعة المنطقة.
وسبق للخبير الاقتصادي، إدريس بنهيمة، الذي شغل سابقا منصب مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، أن أشار خلال يوم دراسي للفريق النيابي لحزب الاستقلال حول مشروع قانون القنب الهندي، إلى نشوب نزاعات حول المياه المستعملة للزراعة وتلك الصالحة للشرب، شمال المملكة، بسبب استنزاف الفرشة المائية، وهو ما قد يجعل الماء متوفرا فقط في الـ10 سنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، كشف العربي الزكدوني، الخبير الاقتصادي، والباحث في الشؤون الزراعية، أن هذا القانون، يقوم أساسا على إحداث جهاز للحكامة والمراقبة ممثلا في "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ستتولى مراقبة زراعة هذه النبتة وتأطير المزارعين بما يناسب الأوضاع البيئية للمناطق المزروعة، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الزراعات.
وقال الزكدوني، في تصريح لـSNRTnews، إن هذه الوكالة ستقوم أولا بإعداد خرائط سيتم خلالها تحديد المناطق التي يسمح فيها بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كما سيتم منح رخص للمزارعين المعنيين بهذا النشاط بخصوص الأنواع المسموح بزراعتها مع مراعاة تأثيرها على التربة، والفُرشة المائية، كما هو الشأن بالنسبة لزراعة التبغ، التي تُمارس بالمملكة منذ سنوات، حيث يتم تحديد العلاقات بين مزارعي التبغ والشركات المصنعة بواسطة عقد، توفر من خلاله الشركة تقنيات الزراعة والتأطير، كما تقوم بعد ذلك بشراء المنتج.
وأوضح الزكدوني أن المغرب تأخر كثيرا، في تقنين زراعة القنب الهندي، داعيا إلى الاستفادة من الدول التي كانت سباقة في هذا المجال على المستوى العالمي، مثل سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي قطعت أشواطا كبيرة من حيث تسويق المنتجات المستخلصة من هذه النبتة، على المستوى العلاج والتجميل.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن تنزيل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيعيد الاعتبار للمزارعين بمنطقة الريف، الذين كانوا يمثلون الحلقة الأضعف، حيث كان المستفيد الأكبر من هذه النبتة هم التجار.
وفي هذا السياق، اعتبر إدريس بنهيمة، أن "زراعة القنب الهندي ستدر على كل مزارع يستغل أرضا تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، أرباحا ستبلغ 170 ألف درهم سنويا، مقابل 50 ألفا قبل التقنين"، متوقعا أن "يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من نبتة القنب الهندي إلى 200 درهم بعد التقنين".
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة