تقنين القنب الهندي يقسم الفرق الحزبية

قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، إنه يجب إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، حول مشروع القانون، محذرا من التوظيف السياسي لهذا القانون في السياق الحالي المرتبط بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.

وجدد إبراهيمي، التأكيد على مطالبة فريق "العدالة والتنمية"، برأي كل من "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"المجلس الوطني لحقوق الانسان"، بخصوص هذا المشروع، داعيا إلى تشكيل مهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة بالمشروع، مؤكدا في هذا السياق بأن المشروع تحدث عن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون الحديث عن السياسات العمومية التي تم إعدادها لمحاربة الزراعات المرتبطة بصناعة المخدرات.

ومن ضمن الملاحظات، التي أبداها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول مشروع "تقنين القنب الهندي"، يضيف ابراهيمي، أنه "تضمن مجموعة من الإحالات على عدد كبير من النصوص التنظيمية، بما ما يفرغ المشروع من محتوياته وطابعه التشريعي ويجعله نصا تنظيميا في إطار قانون كما سيجعله بعد إجازته خارج الرقابة التشريعية".

وفي المقابل، أشار فرق حزب الاستقلال بمجلس النواب، إلى أن تقنين زراعة القنب الهندي بمناطق الشمال، من شأنه أن يضع حدا لمعاناة آلاف الفلاحين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة هذه النبتة، كما سيوفر مداخيل هامة لخزينة الدولة. 

وعبّر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي عن سعادته، لمصادقة الحكومة على هذا المشروع الذي سيمكن "المزارعين من زراعة القنب الهندي برأس مرفوع"، مذكرا بمعاناة سكان مناطق الشمال، من الملاحقات بسبب هذه الزراعة، واعتبر المتحدث ذاته أن "المغرب تأخر في تقنين زراعة القنب الهندي"، آملا في أن تتم المصادقة سريعا على هذا المشروع.

ومن جانبه، قال امام شقران، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه يجب استحضار الجانب الحقوقي في إنجاح تنزيل هذا المشروع بالمناطق المعروفة تاريخيا بزراعة القنب الهندي.

وأشار شقران إلى أنه لكي يأخذ هذا القانون بعده الاقتصادي والاجتماعي، لا ينبغي أن ينفصل عن البعد الحقوقي، وبالتالي يجب الحسم في "الشكايات والمتابعات القائمة بسبب زراعة هذه النبتة"، مشيرا إلى أن "العقلية المحافظة والمترددة تعيق التحولات، ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، واستغلال كافة الإمكانيات الموجودة ببلادنا وتوظيفها، بما يغني ويساعد الجانب الاقتصادي والاجتماعي".

وكان مجلس الحكومة، قد صادق على هذا المشروع، في مارس الماضي، حيث كانت وزارة الداخلية قد وضعت مذكرة بشأنه، كشفت خلالها، أن بلورته جاءت انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، بهدف إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وجاء في مذكرة المشروع أن هذا القانون يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.

وأفادت المذكرة أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1972، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.

وذكرت المذكرة أنه انسجاما مع التوجه العالمي، اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.

وحسب المذكرة ذاتها فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.

كما نصت على خلق وكالة وطنية ستعنى بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.

وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.