"العدالة والتنمية" يطالب بمهمة استطلاعية لمزارعي القنب الهندي

مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق، إن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع، مضيفا أن فريق "البيجيدي" سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، مطالبا بـ"مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان، لرصد تأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية".

كما طلب فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا المشروع، وفق إبراهيمي، الذي كشف أن الفريق يرى أن مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة، عوض لجنة الداخلية.

وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيمي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن طلب فريق العدالة والتنمية، يدخل في إطار اختصاصات مجلس النواب، قصد الاطلاع على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين بشمال المملكة، على خلفية تصريح سابق لوزير العدل، تحدث خلاله عن متابعة 58 ألف شخص قضائيا، نسبة كبيرة منهم مزارعون.

وأضاف إبراهيمي، أن "نص مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تحدث عن تقديم خدمة اجتماعية واقتصادية وبيئية للأقاليم الشمالية للمملكة، وفي ظل انعدام دراسات في هذا الجانب"، يتابع المتحدث ذاته، "طلب فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أهداف هذا المشروع ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع من خلال إنجاز دراسات لرصد تأثير هذه النبتة على البيئة، وانعكاسها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة".

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد في 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.

كما تنص المذكرة التقديمية على خلق وكالة وطنية ستعنى بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل "تنمية سلسلة فلاحية وصناعية".

وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات الأنشطة الطبية والصيدلية والصناعية.