مقترح قانون لتقنين الوشايات الكاذبة في حق مزارعي الكيف

تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون "يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)"، الهادف إلى تقنين الوشايات الكاذبة ضد مزارعي الكيف بشمال المملكة، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

وفي هذا الإطار، أفاد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، لـ"SNRTnews"، أن الفريق "ارتأى أن يتقدم بمقترح القانون هذا بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة"، وأضاف: "لقد عقدنا لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن". 

وأوضح كميل أن "ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص بشكل متعمد، حيث أنها لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها"، مضيفا أن "هذه الوشايات الكاذبة فتحت المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل".

وفي تعليقه على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قال المتحدث ذاته: "نستبشر خيرا بهذا المشروع، ولاشك أن مقترحنا سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية". وتابع "أملنا كبير في مساندة زملائنا في الفرق والمجموعة النيابية حتى يخرج هذا المقترح في أقرب الآجال، ويعالج بشكل نهائي هذا المشكل بالشجاعة والجرأة والوطنية الصادقة".

وفي المذكرة التقديمية، لمقترح القانون، كشف التجمع الدستوري أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، التي ناهز عددها 30.000.

وتُستعمل هذه الوشايات الكاذبة، غالبا، يضيف المصدر ذاته، في "تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل".

وتنص المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، في الشق المتعلق بالوشايات على أن "يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18. ويتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية...".

بينما تنص المادة 40 من المسطرة على أن "يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً. ويباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم".

كما تنص المادة 49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على أن "يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف". وتنص الفقرة الثالثة منها على أن "يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص".

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه في مناسبتين.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.

كما نصت المذكرة على خلق وكالة وطنية ستعني بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.

وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.