مشروع قانون القنب الهندي يُثير فوضى بالبرلمان

وعرفت المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مداخلات متباينة من الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية؛ إذ تدخل فريق العدالة والتنمية بخمس مداخلات أبرزت "سلبيات" المشروع وضرورة التريث قبل المصادقة النهائية عليه، مقابل باقي المداخلات التي استعرضت "إيجابيته". 

وبدأت الملاسنات والاتهامات المتبادلة بين برلمانيين، بعدما أخذ رئيس اللجنة، أيضا، مداخلته حول الموضوع، قال فيها إن "حزبا يعارض حل مشاكل منطقة الريف وساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف"، وهو ما أثار غضب بعض برلمانيي فريق العدالة والتنمية، ليعلو الصخب والصراخ وتبادل الاتهامات، أمام أنظار وزير الداخلية.

بعدها أكمل المهاجري مداخلته معتبرا أن البرلمان "يحارب النفاق القانوني الذي عاشه المغرب لسنوات"، وأنه "كسّر الطابوهات اليوم، خصوصا أن المشروع تبنته الحكومة ورغم ذلك يعارضه فريق الحزب الأغلبي"، وهو ما أثار، مرة أخرى، حفيظة برلمانيي العدالة والتنمية الذين اعتبروا أنه "اتهام مباشر". بعدها استمرت المداخلات المتبقية، التي اختلفت بين التأييد والرفض للمشروع.

وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه يجب إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، حول مشروع القانون، محذرا من التوظيف السياسي لهذا القانون في السياق الحالي المرتبط بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.

وجدد إبراهيمي التأكيد على مطالبة فريق "العدالة والتنمية"، برأي كل من "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"المجلس الوطني لحقوق الانسان"، بخصوص هذا المشروع، داعيا إلى تشكيل مهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة بالمشروع، مؤكدا في هذا السياق بأن المشروع تحدث عن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون الحديث عن السياسات العمومية التي تم إعدادها لمحاربة الزراعات المرتبطة بصناعة المخدرات.

وعبّر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي عن سعادته، لمصادقة الحكومة على هذا المشروع الذي سيمكن "المزارعين من زراعة القنب الهندي برأس مرفوع"، مذكرا بمعاناة سكان مناطق الشمال، من الملاحقات بسبب هذه الزراعة، واعتبر المتحدث ذاته أن "المغرب تأخر في تقنين زراعة القنب الهندي"، آملا في أن تتم المصادقة سريعا على هذا المشروع.

ومن جانبه، قال امام شقران، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه يجب استحضار الجانب الحقوقي في إنجاح تنزيل هذا المشروع بالمناطق المعروفة تاريخيا بزراعة القنب الهندي.

وأشار شقران إلى أنه لكي يأخذ هذا القانون بعده الاقتصادي والاجتماعي، لا ينبغي أن ينفصل عن البعد الحقوقي، وبالتالي يجب الحسم في "الشكايات والمتابعات القائمة بسبب زراعة هذه النبتة"، مشيرا إلى أن "العقلية المحافظة والمترددة تعيق التحولات، ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، واستغلال كافة الإمكانيات الموجودة ببلادنا وتوظيفها، بما يغني ويساعد الجانب الاقتصادي والاجتماعي".