وزير الصحة يرد على تساؤلات حول استقطاب الأطباء الأجانب

بعد توجيه الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء رسالة إلى رئيس الحكومة تؤكد فيها تفاعلها مع مشروع القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي عرض على أنظارها بتاريخ 10 دجنبر 2019، وتطرقت خلالها لما سمته بـ"الإشكالات التي سيطرحها تطبيق مشروع القانون على المنظومة الصحية"، أكد وزير الصحة، أن الوزارة لم تتوصل بأي رد من الهيئة بعد عرض مشروع القانون عليها في التاريخ المذكور.

كما أشار الوزير إلى أن موضوع إعفاء الأطباء الأجانب الذي سبق لهم التقييد في جدول هيئة الأطباء من شرط التوفر على معادلة الدبلوم للشهادات الوطنية، لا يشكل أي تهديد للمنظومة الصحية، على اعتبار أن المعنيين بالأمر يتوفرون على المؤهلات والكفاءات التي تم تسجيلهم بناء عليها في الهيئة الأجنبية، مشيرا إلى أن التجربة الميدانية المكتسبة من طرفهم تغني عن شرط المعادلة.

وسبق للهيئة أن نبهت من حذف شرط المعادلة للأطباء الأجانب، مؤكدة أن هذه العملية ستدفع الأطباء المتخرجين حديثا إلى التقييد في جدول هيئة أجنبية لتلافي طول وتعقد مسطرة معادلة الدبلوم.

نقل الاختصاص

كما انتقدت الهيئة كون مشروع القانون أسند ترخيص مزاولة الأطباء الأجانب للمهنة إلى المجالس الجهوية والمجلس الوطني، مشيرة إلى أن "نقل الاختصاص من الإدارة إلى الهيئة سيطرح العديد من الإشكالات لعدم جاهزية المجالس الجهوية لتدبير هذا النوع من الملفات".

وفي هذا الإطار، أكد آيت الطالب عدم وجود أي نقل اختصاص للترخيص، موضحا أن مشروع القانون نص على حذف الترخيص الذي تسلمه الإدارة وأبقى على التقييد في جدول الهيئة الذي كان معمولا به بموجب المادة 27 من القانون رقم 131.13، وأبرز الوزير أن التعديل هنا ينطوي على اعتبار التقييد في الهيئة كافيا بدون الحاجة إلى ترخيص من الإدارة.

وجاء ضمن التساؤلات التي أجاب عنها وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، "كيف أن الأطباء الأجانب الراغبين في المزاولة بصفة دائمة لا يحتاجون إلى ترخيص للمزاولة عبر الاقتصار على تقييدهم في جدول الهيئة، فيما الأطباء الأجانب الراغبون في مزاولة المهنة بصفة مؤقتة يخضعون إلى ترخيص يسلم من وزارة الصحة".

وردا على استفسار الهيئة، أوضح الوزير أن هذا الأمر يعود "لكون الأطباء الأجانب الراغبين في المزاولة بصفة مؤقتة غير خاضعين للتقييد في جدول الهيئة وملزمين بالإدلاء بما يفيد تقييدهم بالهيئة المهنية ببلد الإقامة، مضيفا: "عكس الأطباء الأجانب الراغبين في المزاولة بصفة دائمة الذين يخضعون إلى التقييد في جدول الهيئة والذي تم اعتباره كافيا دون الحاجة إلى الترخيص".

وتطرق الوزير، في مداخلته إلى السؤال المتعلق بحذف شرط التقييد في جدول هيئة أجنبية، الذي سيترتب عنه وجود الطبيب في وضعية غير قانونية إزاء التشريع الأجنبي الذي يمنع التقييد في هيئتين مهنيتين، بالإضافة إلى طرح إشكالات تتعلق بالهيئة المختصة بالتأديب عند إخلال الطبيب بواجباته المهنية.

وردا على ذلك، أوضح آيت الطالب أنه "في حالة وجود تشريع أجنبي يمنع التقييد في هيئتين مهنيتين، فإن الاختصاص في إثبات الوضعية غير القانونية يبقى من صلاحية الهيئة الأجنبية"، مؤكدا أن "شرط التقييد مرتبط بشكل وثيق بالاستمرار في المزاولة، مما يجعل الهيئة الأجنبية مؤهلة للبت في وضعية الطبيب المعني إزاءها في ضوء ذلك".

التأكد من قيمة الدبلوم العلمية

من جهة أخرى، تضمنت مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تساؤلات حول المادة 28 من مشروع القانون التي تنص، بحسب الهيئة، على أنه "عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي يزاول أو سبق له مزاولة المهنة بالخارج، يجوز للمجلس الجهوي للهيئة بصورة استثنائية، أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به، أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا".

وتساءلت الهيئة عن الحالات التي سيتم فيها اللجوء إلى هذه المسطرة والحالات التي لن يتم فيها اللجوء إليها، وفي هذا الإطار، نفى وزير الصحة تضمن المادة المذكورة عبارة "بصورة استثنائية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتنصيص على إمكانية لجوء المجلس إلى هذه المسطرة حسب حيثيات الملف المعروض عليه.

كما أوضح أن إسناد اختصاص جديد للمجالس الجهوية بموجب هذا المشروع، لا يطرح أي إشكال قانوني على اعتبار أن الأمر يتعلق بقانون ساري المفعول يمكن إضافة تعديلات عليه.

وحول كيفية تأكد المجلس من صحة الدبلوم ومن قيمته العلمية، أبرز الوزير أن هذه العملية ستتم، إذا اقتضى الحال، عن طريق الاستعانة بالقطاعات الحكومية المعنية. 

وأكد الوزير، في ختام أجوبته عن تساؤلات هيئة الطبيبات والأطباء، أن "مزاولة المهنة بصفة مؤقتة تهم القطاع العام والخاص معا"، مبرزا أن "اللجوء إلى هذه المزاولة سيتم بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية، فيما تخص المزاولة بصفة دائمة القطاع الخاص، لأن الأمر يتعلق بالاستثمار أو بمشروع مهني خاص".

وأشار آيت الطالب، في هذا الإطار، إلى أن المزاولة بصفة دائمة ستنعكس إيجابا على القطاع العام من خلال الشراكة التي سيتم التأسيس لها بين القطاعين. 

يذكر أن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سبق أن وجهت رسالة إلى الحكومة، بتاريخ 14 يونيو 2021، طرحت فيها مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي قصد سد الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بقطاع الصحة.