تتويج شركة المياه المعدنية بأولماس بالمركز الأول لجوائز الاستدامة العربية

وأعلنت الشركة، في بلاغ، فوزها بجائزة علامة "ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات" (Engagé RSE) بدرجة "مثالي" من قِبل هيئة AFNOR، إضافة إلى حصولها على اعتراف دولي آخر بنيلها لعلامة "المسؤولية الأوروبية"(Responsibility Europe)، مما يعزز مكانتها الرائدة كشركة قيادية على الصعيدين الوطني والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ميادين الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وتمكنت شركة المياه المعدنية بأولماس من اعتلاء قمة التميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصولها على المركز الأول ضمن فئة "المؤسسات الكبرى" في "جوائز الاستدامة العربية لسنة 2024".

ويحظى هذا الحدث برعاية مؤسسات دولية كبرى،  مثل "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" و"جامعة الدول العربية"، ويهدف إلى تقدير جهود الشركات والمنظمات التي تميزت بمبادراتها المجتمعية ومساهماتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها.

ومنذ تأسيس هذا الحدث التكريمي في سنة 2008، استقطب ما يزيد عن 1300 ترشيح من 1100 منظمة تمثل 15 دولة عربية حتى يومنا هذا.

وجدير بالذكر أن شركة المياه المعدنية أولماس حازت حديثا أيضا على علامة "ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات" بدرجة "مثالي" والعلامة الدولية "المسؤولية الأوروبية"، مما يُؤكد إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة، وتُعد هذه التصنيفات الرفيعة، الممنوحة من قبل منظمة AFNOR، معيارا مرجعيا في ميدان المسؤولية الاجتماعية على الصعيدين الأوروبي والعالمي.

وفي هذا الإطار، صرّح كد نوفل جلال، المدير العام لشركة المياه المعدنية بأولماس، بأن "هذه التكريمات المرموقة تؤكد مدى التزامنا المستمر والمتواصل بتبني السلوكيات والممارسات الجيدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. فمن خلال تسليط الضوء على قيمنا التي تتجلى في الشفافية والإدماج والإنصاف والحكامة الجيدة، فإننا نواصل أداء مهمتنا المتمثلة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في كافة الجهات والأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".

وتتميز شركة المياه المعدنية بأولماس باعتبارها المقاولة المغربية الوحيدة التي ظفرت إلى حدود اليوم بـ"علامة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات" بدرجة "مثالي"، وتعتمد هذه العلامة المميزة تقييما يستند على 55 معيارا، تشمل الحكامة الرشيدة والتنمية الاجتماعية والتجذر على المستوى المحلي.

وترتكز هذه المعايير على مرجعيات دولية، مثل المبادئ العشرة لـ"الميثاق العالمي للأمم المتحدة" ومعايير "المبادرة العالمية للتقارير" (GRI)، التي تقيم مستوى مساهمة المؤسسات في تحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.