عشرات البرلمانيين يتغيبون عن مناقشات ميزانية 2025 والجلسات العامة

وكشف تقرير اللجنة، الذي عُرض اليوم الخميس 14 نونبر 2024، في جلسة علنية بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، تغيب عنها أكثر من نصف الأعضاء (52 في المائة)، فيما قدّم 10 في المائة من أعضاء اللجنة أعذارا للتغيب.

تغيب نواب الأمة عن الحضور لم يطل جلسات اللجنة فقط، إذ لأول مرة جرى في الجلسة العلنية لليوم الخميس، المخصصة لمناقشة الجزء الأول من الميزانية والاستماع لرد الحكومة، تلاوة أسماء العشرات من نواب الأمة الذين لم يحضروا للجلستين العموميتين الماضيتين.

وقبل البدء، أشار راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إلى أنه سيتم تلاوة الأسماء المتغيبة بدون عذر، تبعا لقرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة بالحضور في الجلسات العامة، وأيضا تبعا لمداولات لجنة الأخلاقيات البرلمانية.

وبحسب اللائحتين اللتين تلتهما أمينة المجلس، فإن 76 نائبا ونائبة برلمانية لم يحضروا للجلسة العلنية لـ4 نونبر الجاري، بدون مبرر، في حين تغيّب 72 نائبة ونائبا عن جلسة 11 نونبر الجاري، بدون مبرر أيضا.

واللافت أن عددا مهما من الأسماء لم تحضر الجلستين على التوالي، إذ وردت أسماؤهم في اللائحتين.

وطبقا لما تنص عليه المادة 395 من مدونة الأخلاقيات البرلمانية، فإن أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي.

وإذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه.

وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، تقول المادة.

كما أنه في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب(ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.

كما تنص المادة 396 على أن الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة واجتماعات اللجان هي التذكير بالنظام أو التنبيه أو التنبيه مع الإبعاد المؤقت.

وتشير إلى أن هذه الإجراءات التأديبية تعتبر مؤقتة بطبيعتها، وينتهي مفعولها بانتهاء الجلسة أو الاجتماع الذي وقعت فيه المخالفة. 

أما المادة 400 فتشير إلى أنه في حالة عدم امتثال النائبة أو النائب للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع رئيس اللجنة أو رئيس الجلسة حسب الحالة الاجتماع أو الجلسة في حالة انعقادها، ويحيل وضعيته على لجنة الأخلاقيات التي تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في حقه، ورفعها لمكتب المجلس للبت بشأنها.