زواج القاصرات.. كيف ستحفظ مدونة الأسرة الجديدة حقوق الطفلات؟

وطالبت الجمعيات النسائية، في مرات عدة، بإلغاء زواج القاصرات، نظرا لتأثيراته السلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطفلات. 

وفي هذا الإطار، أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي له حول الموضوع أن زواج القاصرات ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، إذ يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة غير المنتجة، ويكرّس الفقر، كما يعرض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر جسيمة.

وأكد المجلس، في رأي سبق نشره، أن هذه الظاهرة تضيق آفاق الفتيات المستقبلية بإقصائهن من منظومة التربية والتكوين، مما يحد من فرصهن في المشاركة الاقتصادية، ويؤثر بشكل عام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز حقوق الطفل

 في هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "الأمان لتنمية المرأة والطفل"، حليمة أولامي، أن التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة تمثل خطوة مهمة؛ إذ تتماشى مع مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية، خاصة في ما يتعلق بجعل القاعدة العامة للزواج هي 18 سنة، بعد أن كان القانون يتيح استثناء الزواج في سن 15 سنة. ورغم بقاء الاستثناء حاليا في 17 سنة، إلا أنها عبرت عن أملها في أن يكون هذا الاستثناء محدودا جدا.

وأضافت أولامي أن تحديد السن القانوني للزواج بـ18 سنة سيشجع الفتيات، لا سيما في العالم القروي، على استكمال دراستهن والانخراط في تكوينات مهنية، مما يقلل من حالات الفشل الناتجة عن الزواج المبكر. 

وأشارت إلى أن عددا من الفتيات كن يقصدن مراكز الاستماع نتيجة اختيارات خاطئة في سن مبكرة.

وشددت أولامي على أن من حقوق الطفلات بلوغ سن معين يمكنهن فيه اتخاذ قراراتهن المصيرية، بما في ذلك الزواج، بما يضمن لهن الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

إدراك أعمق لموسسة الزواج

من جهتها، أفادت الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن الجمعية كانت تأمل إلغاء الاستثناء نهائيا، مخافة أن يتحول إلى قاعدة عامة، مشيرة إلى أن الأصل هو تحديد سن الزواج في 18 سنة بما يتماشى مع استراتيجية حماية حقوق الطفل.

وأضافت عبدو، في تصريح لـSNRTnews، أن تحديد السن القانوني للزواج بـ18 سنة يمنح الطفلات فرصة للتمدرس وممارسة حقوقهن الطفولية، كما يتيح لهن إدراكا أعمق للمسؤولية الزوجية وتربية الأطفال. 

وأوضحت أن الأسرة تظل مسؤولة عن الفتاة حتى تبلغ سن الرشد، وهو ما يعزز حمايتها الاجتماعية والقانونية.

واقترحت الجمعية أن تنخرط مؤسسات الدولة في جهود توعية المجتمع وتثقيفه لرفع مستوى الوعي برفض زواج القاصرات، حتى تتمكن الفتاة من بلوغ سن الرشد وفتح بيت الزوجية وهي في وضعية مشابهة للراشدات، تضيف الحقوقية.

وأشارت عبدو إلى أن الجمعية تتلقى حالات لفتيات صغيرات يتزوجن مبكرا، لكنهن يجدن أنفسهن أمام المحاكم لاحقا، إما بسبب طلب النفقة أو الطلاق. وشددت على أن الزواج في سن النضج والرشد يتيح للطرفين تحمل المسؤولية المشتركة في حال حدوث خلافات.