الوزيرة ابن يحيى: مراجعة مدونة الأسرة تعطي دفعة للحماية القانونية للمرأة

وشددت الوزيرة، في كلمتها خلال اللقاء التواصلي الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 لعرض مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، على أن المراجعة من شأنها إعطاء دفعة للحماية القانونية للمرأة، وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للطفل،

كما أن المراجعة، بحسب الوزيرة، من شأنها ترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة في توفيق مع المرجعية الوطنية والدينية.

وقالت الوزيرة إن الأسرة "حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية، الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من حيث مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين".

وأبرزت أن الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية، وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت "نظرا لكون الأسرة تعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سن ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها".

ومن الضروري، تؤكد الوزيرة، استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء. 

وتابعت قائلة إن وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.

وفي كلمتها ذكرت الوزيرة بالجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل، مؤكدة أن المغرب حرص على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراط في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة.