وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوضح رأي المجلس العلمي الأعلى في تعديلات مدونة الأسرة

وأكد التوفيق أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص سن الزواج، وشهادة الشاهدَين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.

وأبرز التوفيق أن هناك 3 مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، بإعطاء بديل تحمّل الأب مثل الأم لمسؤولية حاجيات الولد، دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.

وتتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية.

أما المسألة الثالثة فتهم إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، والجواب البديل هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.

وهناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.

ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث أشار الجواب أنه يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.

وتخص المسألة الثانية التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إعطاء حلين بديلين:

الأول هو أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.

وأكد أن الأمر الثاني متعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.