برنامج "الجيل المتضامن" يُتوج 22 تعاونية شبابية

وشكلت هذه الدورة محطة جديدة في مسار البرنامج، الذي تطور من مبادرة لتتويج التعاونيات الشبابية إلى آلية متكاملة لمواكبة حاملي المشاريع التعاونية عبر مختلف مراحل التطوير، من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا بعد التتويج، بما يجعل الجائزة منطلقاً لمسار تنموي مستدام يهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات وضمان استمرارية مشاريعها.

وأسفرت الدورة السادسة عن تتويج 22 تعاونية من أصل 120 تعاونية ومشروعا تعاونيا تم انتقاؤها في مرحلة أولية من مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، تنشط في مجالات اقتصادية واجتماعية متنوعة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للتعاونيات المتوجة منذ إطلاق البرنامج سنة 2021 إلى 175 تعاونية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الحركة التعاونية العالمية جعلت من قضايا السلام وبناء الجسور بين المجتمعات أولوية مركزية، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها التعاونيات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص الشغل وتقوية قدرة المجتمعات على الصمود، خاصة في فترات الأزمات والتحولات.

وأشار السعدي إلى أن النموذج التعاوني يساهم في ترسيخ قيم التضامن والتعاون، ويشكل أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، فضلاً عن دوره في تمكين فئات واسعة من الاندماج في الدورة الاقتصادية.

من جهتها، أبرزت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن برنامج "الجيل المتضامن" يمثل رافعة استراتيجية لتعزيز حضور الشباب داخل المنظومة التعاونية، من خلال تمكينهم من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع جماعية منتجة للقيمة المضافة، وقادرة على الإسهام في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي سياق دعم البيئة التمكينية للتعاونيات، شهد الحدث توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة "جيدة" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وهي مؤسسة تمويل مرخص لها من طرف بنك المغرب ومتخصصة في تمويل فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه الشراكة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات، والمتعلق بصعوبة الولوج إلى التمويل، عبر إرساء آلية تمويلية ملائمة تستهدف التعاونيات ذات الإمكانات الواعدة، مع توفير المواكبة اللازمة لها اعتمادا على نظام مشترك للتنقيط والتقييم بين المؤسستين.