إنهاء مهمة استطلاعية دون تقديم تقريرها حول "واقع الطب الشرعي"

القرار أعلن عنه رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حيث قال إنه تلقى رسالة من رئيس المجلس يخبره أن المهمة تجاوزت مدتها الزمنية.

وبعد الإعلان عن مصير هذه المهمة، أشار رئيسها البرلماني مصطفى جداد إلى أنه وجد صعوبة في تحديد موعد ليومٍ دراسي كان مقررا أن تعقده المهمة.

ويعتزم جداد تقديم طلب لاستئناف المهمة التي اعترضتها مشاكل منذ بدايتها، حيث لم تعقد سوى ثلاثة اجتماعات بعد هيكلتها في 12 دجنبر 2023، وآخر اجتماع لها كان في ماي 2024، وكان مقررا أن تعقد يوما دراسيا حول واقع الطب الشرعي في المغرب،

وكان تشكيل المهمة جاء بناء على طلب فريق التجمع الوطني للأحرار، بهدف تقييم واقع الطب الشرعي في المغرب، ومدى تكامل السياسات والبرامج بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال الحيوي.

وكانت تسعى هذه المهمة إلى الإجابة عن تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة الإطار التشريعي والتنظيمي في تطوير ممارسة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تقييم الجهود المبذولة لتوفير الموارد والإمكانات الضرورية لهذا القطاع.

وكان من المفروض أن يزور أعضاء المهمة الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة والعيون ووجدة، لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في قطاعات الصحة والعدل والداخلية والنيابة العامة، إلى جانب تفقد المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية، إضافة إلى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.