هذا ما قررته الغرفة الجنحية الاستئنافية في قضية محمد بودريقة

ويواجه بودريقة تهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير محرر عرفي واستعماله، والحصول على شهادة صادرة عن إدارة عمومية بطرق غير قانونية.

وكشف أدم عبد اللطيف، الذي ينوب عن بودريقة، في اتصال بـSNRTnews، أن دفاعه كان قد تقدم بطعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي جاء مباشرة بعدما تسلمته السلطات المغربية من نظيرتها الألمانية الخميس 24 أبريل 2025.

وشرح المحامي أنه بعد تقديم الطعن تمت إحالة الملف مباشرة إلى الغرفة الجنحية الاستئنافية لكي تنظر في الطعن وأن تُحدد موعد أول جلسة للمحاكمة. 

وعُقدت أول جلسة الخميس الماضي، ترافع فيها دفاع بودريقة عن ملتمس الطعن أساسا، كما أوضح آدم عبد اللطيف، وبعد هذه الجلسة أدخلت المحكمة الملف للمداولة. 

وبعد إدخاله للمداولة جرت اليوم جلسة جديدة قررت الغرفة تأييد قرار قاضي التحقيق بإبقاء بودريقة رهن الاعتقال في "عكاشة".

ويتوقع المحامي نفسه أن تحدد المحكمة موعد الجلسة المقبلة.

وكانت السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ في 16 يوليوز 2024، بناء على طلب من السلطات المغربية، وفق ما سبق أن أكده مكتب المدعي العام الألماني.

وكان قد صدر في حقه حكم غيابي بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، عن إحدى القضايا المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، فيما تم تجريده من عضويته في مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية أواخر يناير 2025.