"نارسا" تتشدد في أكثر من إجراء لتأطير السير في فترة الصيف 

ويؤكد البرنامج، الذي قدمه مدير الوكالة بناصر بولعجول، في ندوة صحفية يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، على أهمية تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، إذ قال بولعجول إنه عامل مسبب ومضاعف لخطورة حوادث السير.

كما سيتم تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة (خوذات مصادق عليها).

ومن الأمور التي ستعرف بدورها تشديدا ومراقبة صارمة، ما يتعلق بأسطوانات الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، وذلك من خلال استعمال جهاز قياس السرعة speedomètre والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة.

كما تعول الوكالة على تشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية التابعة للأمن الوطني، وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب.

ومما ينص عليه البرنامج إحداث لجنة لليقظة واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها.

ودعت الوكالة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية، خاصة في الفترة الصيفية، أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025.

وسيتم اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد.

وسُتفعّل الوكالة إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة، في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.

وذكر البرنامج بأن رئاسة النيابة العامة ستصدر دورية موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون.

وبخصوص الدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، سيتم تفعيل المراقبة التقنية بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، ناهيك عن القيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة.

وتُعول الوكالة على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.