مشروع لتقنين إصدار الأصول المشفرة بالمغرب .. ماهي أهدافه؟

ينص المشروع على ضرورة حصول المؤسسات التي تقدم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة على اعتماد رسمي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مع وضع شروط صارمة لرأسمالها، وضماناتها، وآليات التدبير الداخلي.

مراقبة نشاط المؤسسات

كما يشدد على إجراءات دقيقة للتحكم في المخاطر ومراقبة نشاط المؤسسات، بالإضافة إلى التزامات صارمة في مجال مكافحة الأنشطة المشبوهة.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، إلزامية إعداد كتاب أبيض من قبل مصدري رموز المنفعة والرموز المدعومة بالأصول، وإشراف مباشر لبنك المغرب على إصدار الرموز المدعومة بالأصول، بما يضمن استثمار الأموال في أصول آمنة ومستقرة.

وعلى مستوى الرقابة، يفرض النص التشريعي حظرا على التعاملات القائمة على معلومات داخلية أو التلاعب بسوق الأصول المشفرة، إضافة إلى نظام عقوبات مالي وجرمي رادع للمتجاوزين، يشمل الحبس والغرامات المالية.

وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إلزام المؤسسات المعنية برصد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة، والتبليغ والتعاون مع الجهات المختصة، سواء وطنيا أو دوليا، بشأن المعلومات المتعلقة بالنشاطات المشبوهة. كما نص على الالتزام بمتطلبات اليقظة وتقارير العمليات المالية المتعلقة بالأصول المشفرة.

وفي الجانب المتعلق بالوقاية ومنع سوء الاستخدام والتلاعب في السوق، شدد مشروع القانون على ضرورة تحديد ماهية المعلومات المتميزة والمعطيات التي قد تؤثر على سعر الأصول المشفرة.

ونص على حظر التداول بناءً على معلومات داخلية واستخدامها في التلاعب بسوق الأصول المشفرة، كما حظر التلاعبات في السوق باستخدام بيانات كاذبة أو أوامر مزيفة أو استغلال المواقف المهيمنة. وألزم الجهات الفاعلة بوضع نظم ورقابة لمنع التلاعب والإبلاغ عن الشبهات.

عقوبات تأديبية ومالية

في حالة عدم احترام مقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب، حسب الحالة، تطبيق عقوبات مالية على المؤسسة المقدمة لخدمات الأصول المشفرة أو على مصدر الرموز النفعية أو على مصدر الرموز المدعومة بالأصول.

وفرض مشروع القانون عقوبات مالية وتأديبية على المؤسسات أو المصدرين المخالفين. وتشمل العقوبات الجنائية الحبس والغرامات بحق من يستفيد من معلومات داخلية أو ينشر معلومات كاذبة أو يمارس نشاطا غير قانوني. كما فرض زيادة العقوبات في حالات العود.

وألزم مشروع القانون الأشخاص الذين يمارسون نشاط مقدم خدمات الأصول المشفرة أو مصدر رموز المنفعة أو مصدر رموز المنفعة المبنية على أصول المساهمة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إيصال طلبات الاعتماد خلال فترة 18 شهرا من دخول القانون حيز التنفيذ.

الابتكار المالي

وتوفر مسودة مشروع القانون المعروضة على العموم قصد التعليق بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، إطارا شاملا لتنظيم سوق الأصول المشفرة في المغرب، بهدف حماية المستثمرين وضمان شفافية ونزاهة السوق، مع تنظيم دقيق للجهات الفاعلة وخدمات الأصول المشفرة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والمالية الدولية.

وكان والي البنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أعلن في وقت سابق عن مسودة إطار تنظيمي للعملات المشفرة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الجاري اعتماده والمنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها.

كما أكد أنه يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، ويأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية.